أقرّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها الاربعاء، برئاسة عمر الرزاز، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، وذلك تمهيدا لتحويلها إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن مشروع قانون الموازنة قدّر الإيرادات العامة بمبلغ 8610 مليون دينار، بواقع 8010 مليون دينار للايرادات المحلية، و 600 مليون دينار للمنح الخارجية.

وبالنسبة للنفقات، فقد قدرت الحكومة الأردنية قيمتها بنحو 9255 مليون دينار بارتفاع قدره 437 مليون دينار، وتوزعت بواقـــع 8013 مليون دينـــار للنفقات الجاريــة و1242 مليون دينار للنفقات الراسمالية.

وبناء على ذلك، فإن العجز المالي بعد المنح الخارجية سيكون بنحو 646 مليون دينار، أو ما يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء الارتفاع في حجم النفقات، الذي زاد بنسبة 3.3 بالمئة عن عام 2018 نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية، وصندوق المعونة الوطنية، وارتفاع مخصصات المعالجات الطبية.

وكان مجلس النواب الأردني أقر  في وقت سابق من نوفمبر الجاري مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي قالت حكومة عمر الرزاز إنه سيساعدها في خفض العجز بالموازنة.