كشفت الدائرة الفنية في شركة كهرباء محافظة القدس عن أكبر عملية سرقة للتيار الكهربائي في تاريخ الشركة، وذلك بعد ضبط عدد من المشتركين المقتدرين والذين يملكون مجموعة من المنشآت الصناعية والفلل السكنية بصفتهم الشخصية

 وبصفتهم شركاء في شركة تجارية وصناعية كبرى في محافظة رام الله والبيرة، حيث بلغت قيمة التيار الكهربائي المسروق والمستهلك من قبلهم نحو 2 مليون شيكل خلال الفترة الزمنية للسرقة والتي امتدت لسنوات في بعض هذه الخدمات.

وأضافت الدائرة الفنية أن الكشف عن هذه القضية جاء بعد جهود ومتابعات حثيثة قامت بها طواقم شركة الكهرباء لهذه المنشأّت الصناعية والفلل السكنية، حيث أن عمليات السرقة تمت من خلال التلاعب بعدادات خدمات الكهرباء في تلك المنشأت والفلل السكنية.

وقال المهندس هشام العمري رئيس مجلس أدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام أن الشركة تتابع بشكل جدي حيثيات وتطورات هذه القضية الخطيرة مع كافة الجهات الرسمية والأمنية والقضائية المختصة،

وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ورئيس سلطة الطاقة م. ظافر ملحم، وسعادة النائب العام الدكتور أحمد البراك، للكشف عن من تورط في تنفيذ آلية هذه السرقات من الناحية الفنية، وذلك لضمان إنزال العقوبات القانونية الرادعة بحق السارقين ومعاونيهم.

واستنكر العمري عملية سرقة التيار الكهربائي والتي تعد الأكبر في تاريخ الشركة، معرباً عن أسفه العميق لتجاوب محكمة رام الله مع طلب مرتكبي هذه السرقات بإعادة التيار الكهربائي لجميع المنشآت التابعة لهم

 واستصدارها قراراً قضائياً يجبر شركة كهرباء محافظة القدس على أعادة التيار الكهربائي للخدمات المتلاعب بها رغم عدم أستحقاقهم لأية حماية قضائية بما أقترفت أيديهم من أعتداء على حقوق شركة الكهرباء وممتلكاتها، الأمر الذي سيجبر شركة الكهرباء الدخول في إجراءات قضائية طويلة لتحصيل حقوقها.

وبين العمري أن الشركة تحترم نزاهة وعدالة القضاء الفلسطيني، والقرارات القضائية الصادرة عنه أياً كانت خلاصاتها، علما بأن إعادة التيار الكهربائي في الوضع الحالي لهذه الخدمات يعد مخالفا لتعليمات السلامة العامة ويشكل خطرا حقيقيا على حياة وسلامة الأفراد والمعدات في تلك المنشآت.

وطالب العمري المخالفين بضرورة تصويب أوضاعهم القانونية قبل أن تطالهم يد القضاء، مناشدا كافة المشتركين والمستفيدين من خدمات شركة كهرباء محافظة القدس تسديد ديونهم للشركة وجدولتها

 مع التأكيد على حق الشركة بالتوجه للقضاء لملاحقة المخالفين وسارقي التيار الكهربائي في كافة مناطق امتيازها، مؤكداً في الوقت ذاته أن أبواب الشركة مفتوحة أمام الجميع لمساعدتهم في تصويب أوضاعهم.