رام الله الإخباري

عقد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيطالي سيرجيو متاريلا، جلسة مباحثات رسمية بالقصر الجمهوري "كويرينالي" في العاصمة روما.

وتناولت الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير مجالات التعاون التي تجمع البلدين إلى آفاق أوسع وأشمل، لا سيما الاستثمار والتعليم والصحة بما يعود بالنفع على مصالح البلدين المشتركة والشعبين الصديقين، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.

كما جرت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مطلعها الأزمة الخليجية التي أكد الجانبان على حلها عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في فلسطين وليبيا.

ورأى أمير قطر أن الحل الوحيد لأزمة بلاده مع جاراتها يكمن في "احترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

ولفت أمير قطر في هذا السياق إلى أن هذا الموقف ذاته تبنته بلاده ولا تزال من "الحصار الذي فرض عليها من دون مبرر"، مشددا على أن "الحوار مع دول الحصار في ضوء المبادئ المستقرة للعلاقات بين الدول، وفِي مقدمتها احترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هو السبيل الوحيد لحل الأزمة".

وكان الرئيس الإيطالي عبر في كلمته عن تمنياته أن يتم  حل الأزمة الخليجية "عبر حل دبلوماسي قائم على التفاهم المتبادل، بما يساهم في استقرار وأمن المنطقة".

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أعلن أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الرياض، ستشهد حضور جميع دول الأعضاء في المجلس.

وأكد الجار الله أن القمة المقبلة ستكون بحضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وتعد بمثابة "بادرة تبعث على التفاؤل".

ونشرت صحيفة "الراي" الكويتية في وقت سابق نقلا عن مصادرها، أن القمة ستعقد بحضور جميع قادة دول المجلس أو من يمثلهم، من دون تحديد مستوى التمثيل "الخاضع كما في كل مرة لمشاورات اللحظات الأخيرة".

وتمنت المصادر أن تفتح القمة المقبلة صفحة جديدة في العلاقات بين دول الخليج "خاصة وأن المنطقة على أعتاب تطورات تصعيدية في المجال الإقليمي تتطلب وحدة الصف والكلمة".

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات اليوم، إن الوساطة الكويتية "ما زالت موجودة، غير أن فرص الحل أصبحت بعيدة"، مشيرا إلى أن العلاقة لن تعود إلى سابق عهدها مع هذه الدول، حال انتهت الأزمة؛ واصفا مواقف وإجراءات الدول الأربع بـ "العدائية" تجاه بلاده.

واعترف الوزير القطري بأن "دولا أجنبية تحاول أن تدلو بدلوها من أجل حل الخلاف، غير أن "المجتمع الدولي أصبح يعبر عن ملل من الأزمة الخليجية"، في ضوء "عدم وجود بوادر للحل".

 

 

سبوتنيك