اعتبر مسؤول في وزارة الخارجيّة الأمريكية، أنّ توقيع الرئيس محمود عباس على طلبات الانضام لمؤسسات وهيئات دولية، هي "جهود سابقة لأوانها" و"تؤدي لنتائج عكسية".

وقال المسؤول الأميركي إنّ موقف الولايات المتحدة ثابت ومنذ فترة طويلة بخصوص الجهود التي يبذلها الفلسطينيون للانضمام إلى كيانات دولية

 كون أنّ هذه الجهود سابقة لأوانها وتؤدي إلى نتائج عكسية، مشيرًا إلى أنّ حكومته عبّرت عن عدم رضاها، وطلبت التوضيح من المؤسسات الدولية المعنية.

وأضاف المسؤول في الخارجية الأمريكية أن بلاده تعتقد أنّ "المسار الواقعي الوحيد هو من خلال مفاوضات مباشرة تهدف إلى تحقيق سلام شامل ودائم"، كاشفًا عن أنّ الولايات المتحدة تقوم حاليًا بـ "مراجعة مجموعة من العقوبات المحتملة على الفلسطينيين".

وتنص قوانين أميركية تم سنُّها في أوائل تسعينات القرن الماضي على إلزام الحكومة الأميركية بوقف تمويل أي منظمة أممية تمنح الفلسطينيين عضوية كاملة.

من جهته صرح المسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، في محادثة هاتفية أنّه سيتم تسليم الصكوك رسميًا للوكالة الأممية والبروتكولات والمعاهدات المعنية في الأيام المقبلة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت في شهر أكتوبر عن نيتها الانسحاب من الاتحاد البريدي العالمي لأسباب لا تتعلق بالفلسطينيين، كما زعم الرئيس الأميركي أن المنظمة التي تم تأسيسها قبل 144 عامًا تعود بالفائدة على الصين وبلدان أخرى على حساب الشركات الأميركية

 ما يجعل من شحن الطرود من بكين إلى نيويورك أرخص من شحنها من سان فرانسيسكو إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الأمر الذي يفيد الشركات الصينية بشكل خاص.

وقال سفير فلسطين الدائم الدكتور رياض منصور للقدس الجمعة، إن الفلسطينيين يتخذون هذه الخطوات بالانضمام إلى المنظمات الدولية على طريق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتعتبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الجهود الفلسطينية هي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تحقيق هدف الفلسطينيين المنشود بإقامة دولة من خلال تجاوز مفاوضات السلام وتقويض مكانة إسرائيل في المجتمع الدولي.

وكان الرئيس محمود عباس قد صرح في السابق إلى اتفاقه مع الولايات المتحدة، بعدم انضمام فلسطين إلى الوكالات الدولية المختلفة، شريطة أن لا تقوم الإدارة الأميركية بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وهو ما قامت به الولايات المتحدة في نهاية العام الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد قلّصت تمويلها لمنظمة "يونسكو" بعد انضمام الفلسطينيين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 2011، وفي العام الماضي انسحبت بالكامل من المنظمة.

وقامت إدارة ترامب أيضًا بوقف تمويل أونروا، ما وضع الوكالة في موقف بالغ الحرج ماليًا بسبب الفجوة الكبيرة التي أحدثها قطع المساعدات الأميركية الضخمة. كما قامت إدارة ترامب في شهر أيار الماضي بتقليص تمويلها لـ "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية -(UNACTD) ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي أقرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد انضمام الفلسطينيين إليها.

ويتمتع الفلسطينيون بمكانة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. ويتطلّب رفع مكانتهم إلى دولة كاملة مصادقة مجلس الأمن، الذي تتمتع فيه الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو).

وكان الرئيس محمود عباس وقّع الخميس الماضي، على صكوك انضمام فلسطين إلى 11 منظمة واتفاقيات دولية، منها "اتحاد البريد العالمي"، واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناشئة عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

 واتفاقية فيينا لحركة المرور، والبروتوكول المتعلق بالبلدان أو الأقاليم المشمولة حاليًا، واتفاقية الرضا بالزواج، والحدّ الأدنى لسن الزواج، وتسجيل الزيجات، واتفاق إنشاء الصندوق المشترك للسلع، والاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن.