أعرب مسؤول إسرائيلي سابق الجمعة، عن "دهشته الشديدة"، من عدم التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لمنحه الضوء الأخضر لألمانيا، لبيع مصر غواصات حربية.
ويأتي ذلك بعد أن أوصت الشرطة الإسرائيلية الخميس، النيابة العامة، بتقديم لوائح اتهام ضد 6 مسؤولين مقرّبين من نتنياهو بتهم الفساد، على ضوء "فضيحة الغواصات"، التي اشتراها الجيش الإسرائيلي من ألمانيا.
وقال عوزي أراد الذي كان مستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إنه "كان على نتنياهو أن يُستجوب بشأن عدد من القضايا".
وأضاف في حديث إذاعي، أن "هذه مسألة خطيرة للغاية تتطلب الفحص، لماذا سمح رئيس الحكومة لألمانيا بيع الغواصات لمصر؟ ولماذا أخفى ذلك عن الأجهزة الأمنية؟".
وأوضح أراد "لا أفهم لماذا قرر المستشار القضائي للحكومة، استثناء نتنياهو من التحقيق منذ بدايته، وعدم فحص تورطه في بعض الملفات".
ووفقا لأراد، فإنه وبعد التحقيق، بقيت بعض الأسئلة مفتوحة، متسائلا "من صادق على صفقات الرشاوى؟ لماذا شكّل مقرّبو رئيس الحكومة هذه العلاقات؟".
ورأى أراد أن "توصيات الشرطة تعزز اعتقادي، بأن هذه الفضيحة تعتبر فضيحة الفساد الأخطر في تاريخ إسرائيل".
وتعود قضية الغواصات، حينما أصر نتنياهو على شراء 6 غواصات حربية من شركة تيسين كروب الألمانية " لتعزيز القدرات البحرية للجيش الإسرائيلي"، بالرغم من موقف الجيش الإسرائيلي الذي قال " إنه يحتاج إلى 5 غواصات فقط"، وبعد الفحص تبين أن المستشار القضائي لنتنياهو وهو ابن عمه دافيد شمرون يعمل أيضا مستشارا قضائيا لممثل الشركة الألمانية لدى إسرائيل، رجل الأعمال ميكي جانور.
ويشير وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشي بوجي يعلون إلى أنه " يُشتم من هذه القضية رائحة الفساد وتضارب المصالح"، في حين يدافع نتنياهو عن نفسه بالقول بإنه " أمر بإبرام الصفقة لدوافع الحفاظ على أمن إسرائيل فقط".
وابرمت الشرطة الإسرائيلية اتفاقا حوّل فيه جانور موقفه، ليصبح شاهد ملك. وتقول الشرطة إن جانو هو الذي زوّدها بالملفات، التي أدت بالنهاية إلى حصولها على الأدلة الكافية، لتوجيه التهم للمتورطين.
