قالت صحيفة يسرائيل هيوم أنه بعد سنوات من التأخير، وإذا لم يكن هناك أي عائق في اللحظة الأخيرة، فمن المتوقع أن توافق الحكومة على خطة لمضاعفة القوى البشرية للإدارة المدنية في الضفة الغربية، وفقا لما تبين خلال النقاش الذي أجرته اللجنة الفرعية للكنيست لشؤون الضفة الغربية برئاسة عضو الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي).

ويشار إلى أن الإدارة المدنية مسؤولة عن إدارة العديد من جوانب حياة السكان الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية.

ومنذ اتفاقيات أوسلو عام 1993 ،انخفض عدد موظفي الإدارة بشكل متعاقب، على افتراض أن إسرائيل ستتوقف عن السيطرة على الضفة الغربية ، لكن من الناحية العملية، حدثت زيادة كبيرة في عدد السكان اليهود والعرب في المناطق، مما أدى إلى فشل الإدارة المدنية في تحمل عبء مهامها.

وقرر وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، مؤخرا وضع خطة لزيادة القوى العاملة في دائرة أراضي إسرائيل، وفي الأشهر الأخيرة، تم العمل على ذلك بين وزارته ووزارة المالية والوزارات الحكومية الأخرى.

وفي ختام المناقشات، تمت صياغة خطة يتم بموجبها إضافة 280 ً موظفا إلى الإدارة المدنية في السنوات القادمة، من بينهم 150 ً موظف ً ا فلسطينيا. ومع ذلك، فإن وزارة المالية لا توافق في هذه المرحلة على مثل هذه الزيادة الكبيرة في القوى العاملة، وقد يتم في النهاية الموافقة على عدد أقل مما هو مقترح في الخطة الحالي