أمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، باستدعاء الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك؛ لسماع أقواله في قضية اقتحام الحدود الشرقية.
كما قررت المحكمة — الدائرة 11 إرهاب — تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين — التي تصنف في مصر كجماعة إرهابية — على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية " إبان ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 7 نوفمبر، بحسب ما نشرته صحيفة "الأخبار" المصرية.
وأمرت المحكمة بسماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بمحافظة شمال سيناء، في الجلسة المقبلة، وحدد جلسة 2 ديسمبر لسماع أقوال محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق.
يشار إلى أنه يتم إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين قيامهم بارتكاب وآخرون مجهولون من "حركة حماس" و"حزب الله" يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض "الجهاديين التكفيريين" من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف "أر بي جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز.
وقالت التحقيقات أن "المتهمين تمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشات الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم".
