شن وزراء في الحكومة الإسرائيلية هجوما على قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على قراره عدم تمديد فترة تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل، ورفض الأردن مقترحات نتنياهو للدخول في مفاوضات حول الموضوع واعتبروا أن "الشعب الأردني يكنّ العداء لإسرائيل".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في نسختها الورقية وفي موقعها على الإنترنت أن "وزراء في إسرائيل احتجوا على قرار حكومة الاحتلال مواصلة تزويد الأردن بكميات من المياه، وزيادة حجم المياه التي تبيعها إسرائيل للأردن، بناء على طلب المملكة الأردنية أخيرا".

وتحجج هؤلاء بأن "ذلك يشكل مفارقة أن تقوم إسرائيل بتزويد الأردن بحصص كبيرة من المياه في الوقت الذي يسعى فيه الأردن إلى تغيير اتفاقية السلام بين البلدين، وسط محاولة واضحة لتحريف حقيقة القرار الأردني، والادعاء بأن "الأردن يسعى لتغيير اتفاقية السلام بين الطرفين".

ونقلت الصحيفة عن وزير قالت إنه رفيع المستوى قوله إنه على ضوء الموقف الأردني الأخير "ليس هناك مبرر لزيادة حجم المياه التي تبيعها إسرائيل للأردن، في الوقت الذي يعاني مزارعو إسرائيل وإسرائيل كلها من الجفاف".

ووفقا للمصدر ذاته فإن "إسرائيل تبيع للأردن 45 مليون متر مكعب من المياه بحسب اتفاقية السلام، وتم رفع هذه الكمية أخيرًا إلى 55 مليون متر مكعب، لا سيما في ظل أزمة المياه في الأردن، وتدفق ملايين اللاجئين السوريين".

في المقابل، قالت مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة على ملف العلاقات مع الأردن إن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل بدورها قسطا من المسؤولية عن القرار الأردني، إذ لم تف الحكومة بالاتفاقيات والتعهدات الإسرائيلية، لا سيما في مجال بناء منشآت لتحلية المياه، ونقل مياه البحر الميت وفقا لاتفاقية مبرمة بين الطرفين في 26 فبراير/ شباط عام 2015، نصّ على إقامة منشآت لتحلية المياه في العقبة".

كما يتضمن أن تشتري "إسرائيل" سنويًا من الأردن بين 35-50 مليون متر مكعب من المياه، إضافة إلى مد أنبوب مياه بطول 200 كلم من البحر الأحمر إلى البحر الميت في الجانب الأردني.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله في هذا السياق إن "إسرائيل لم تف بتعهداتها، ومنذ توقيع الاتفاق ونحن نعرقل الموضوع بدون إحراز أي تقدم فيه، فالحكومة لم تخصص ما يكفي من التفكير في أهمية الاتفاق الاستراتيجي الخاص بتزويد المياه للأردن، وهي تفعل ما تشاء، وتمس مرة تلو الأخرى بالاتفاق معها".