تظاهر آلاف المواطنين مساء السبت في مدينتي نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة والخليل بجنوبها، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي، الذي تعتزم الحكومة تنفيذه بدءًا من مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، وطالبوا بإجراء تعديلات على بنوده.

ونظّم حراك نابلس لتجميد وتعديل القانون تظاهرة حاشدة بعنوان "يسقط قانون الضمان - قانون الفقر"، وشارك فيها آلاف الموظفين والعاملين، وعدد من النقابات المهنية ولجان العاملين في عدد من المؤسسات والشركات.

وردد المشاركون، في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، هتافات رافضة لقانون الضمان بصيغته الحالية، وتدعو وزير العمل مأمون أبو شهلا للرحيل، واصفين الضمان بأنه "دمار على الموظف".

وقال أحد قيادات الحراك إن هذا الاعتصام خطوة أولى سيتبعها سلسلة خطوات من بينها نصب خيمة اعتصام دائمة، إذا أصرت الحكومة على بدء تطبيق القانون مطلع نوفمبر المقبل.

من جانبه، قال القيادي في الحراك المحامي عامر أبو حمدان، إن الحراك يرفض أن يتم اقتطاع أي شيكل من راتب الموظف بداية الشهر المقبل، أو أن يلزم رب العمل الموظف بالتصريح بأوراقه.

وأشار إلى أن الحكومة تماطل في إعطاء رأيها بمطالب الحراك، وكلما تأخرت في ذلك ارتفع سقف المطالبة أكثر وأكثر.وقال إن هناك محادثات بين قيادة الحراك والحكومة، "وإن جميع قيادة الحراك يتحدثون بلسان واحد، هو لسان هذا الشعب، وأن مطلبهم هو تجميد تطبيق القانون، وتعديله، وأن يكون اختياريا".

وانتقد التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين وحملت تشكيكا بوطنية الحراك والمؤيدين له، متوعدا بأن "كل من تطاول على هذا الشعب سيأتي يوم ويحاسب على كلامه".

وفي الخليل، شارك مئات المواطنين مساء اليوم في وقفة رافضة لقانون الضمان في المدينة الواقعة جنوبي الضّفة الغربية المحتلة.ورفع المشاركون من العمال والموظفين في القطاع الخاص والمواطنين والنشطاء الأعلام الفلسطينية وشعارات مطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وأخرى مؤكدة على حقوقهم وضمان حفظ مستقبلهم وعائلاتهم من خلال القانون، رافضين الكثير من بنوده.

وأكّد المتحدث باسم الحراك العمالي الرافض للقانون صهيب زاهدة في كلمة له أمام المعتصمين أنّ مطلب الحراك يتمثل في تجميد تنفيذ القانون حتّى تعديله بما يتناسب مع الحقوق العمالية، وأن يكون اختياريًا غير ملزم، ويكفل الحق في العيش الكريم بعيدًا عن الفقر والعوز.

وشدد على أن "جميع النقابات واتحادات العمال التي وقّعت على القانون لا تمثل العمال ولا تمثل الحراكات الجارية".وأوضح زاهدة أن الفعاليات الاحتجاجية السلمية الشعبية ستسمر ولن تتوقف حتّى تحقيق المطالب، ومحاسبة كلّ المستهترين بالعمال وحقوقهم ومطالبهم، بما يكفله القانون الفلسطيني.

وطالب الرئيس محمود عباس والقيادة بالتدخل لحماية حقوق العمال، وضمان العيش الكريم لهم ولأبنائهم.وقال: إن "العامل أساس الدولة المستقلة ومقاومة الاستيطان والاحتلال والصمود في وجه الإجرام الأمريكي".

وأعلن زاهدة عن تظاهرة مماثلة يوم الأربعاء المقبل في ساحة دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل بنفس التوقيت.وينصّ القانون على خصم 7.5 % من راتب العامل و8% من صاحب العمل (المشغّل)، واستثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مشاريع تشغيلية.

ومن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفق قانون الضمان، بلوغ السنّ القانونية أي 60 عامًا، وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكًا، أي ما يعادل اشتراك 15 سنة.

وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله أكد أن القانون سيُطبّق في موعده مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني دون تأجيل رغم موجة الاحتجاجات، لكنه قال إنه مستعد للاستماع إلى مختلف وجهات النظر وتعديل القانون إن لزم الأمر.