تظاهر الآلاف من موظفي القطاع الخاص والعمال الفلسطينيين والمواطنين في وقفة رافضة لقانون الضمان الاجتماعي وسط مدينة رام اللهوطالب المتظاهرين بتعديل القانون الحالي الذي اعتبروه مجحفا وباقالة وزير العمل مامون ابو شهلا.

وفي نفس السياق قال الحرك  إن إسبوعين من الحراك والنقد البناء في قانون الضمان الاجتماعي الحالي، تمكنوا فيها من خلق حالة رأي عام، للمطالبة بتعديل عديد البنود التي ترى فيها نسبة واسعة من القطاع الخاص، بأنها مجحفة بحقهم.

وأضاف البيان ان الانتقادات والحديث عن تعديل القانون انتشر كالنار في الهشيم بين الفلسطينيين، إذ توجد فجوات بين سطور القانون دعوا لتعديلها.وأشار البيان، إلى أنه يخاطب الفلسطينيين، "وكلنا أمل بمستقبل أفضل ينعم فيه الفلسطيني بغد مشرق وواعد، وحقوق ومنافع أسوة بغيرهم من الدول".

ونوه إلى أنه وبعد النظر في بنود القانون، فإنها تتضمن الكثير من الإجحاف والظلم في عديد البنود الواردة، بحق الموظف والعامل، عدا النقص الواضح في معالجة عديد التفاصيل الرئيسة.

وعليه، نوه الحراك، رلى أن تطبيق القانون في شكله الحالي، من شأنه أن يعصف بالنظام الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني.ومن المقر أن تكون الوقفة يوم غد الإثنين، وسط مدينة رام الله على دوار المنارة في تمام الساعة 11 صباحا.