اصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية بيانا، ردا على ما كان اعلنه الدكتور ناصر اللحام، بشأن احتجاز جواز سفره وتحركه لرفع "قضية ضد وزير الداخلية بصفته الاعتبارية وضد شركة كهرباء القدس ومطالبتهم بتعويض مالي ومعنوي ردا على احتجاز جواز سفره ومنعه من السفر منذ اكثر من شهر" كما قال في تصريحات له اليوم الاحد.
وقالت وزارة الداخلية في بيانها "تفاجأت وزارة الداخلية بتصريحات الدكتور ناصر اللحام التي تم نشرها على موقع وكالة معاً الإخبارية صباح اليوم الموافق (7/10/2018)، واتهم فيها معالي وزير الداخلية باحتجاز جواز سفره ومنعه من السفر، وأن وزارة الداخلية تعتبر تلك التصريحات غير مسؤولة وليس لها أساس من الصحة
فلم تصدر مثل تلك القرارات عن معالي وزير الداخلية أصلاً، وأن مثل هذه القرارات إنما تصدر عن الجهات القضائية استناداً إلى القانون، كما أن وزارة الداخلية لم تحتجز جواز سفره - بحسب إدعائه - ولا تملك الوزارة سلطة في احتجاز جواز سفر أي مواطن إلا وفق القانون، إنما امتنعت الوزارة عن تجديد جواز سفره المنتهي بسسب قرار قضائي صادر بحقه
دون تدخل من معالي وزير الداخلية أو صدور قرار منه يقضي بذلك، ولا علم له بطلب تجديد جواز سفر الدكتور ناصر اللحام إلا بعد إطلاعه على تصريحاته، فليس مهام معالي وزير الداخلية إنجاز طلبات جوازات السفر التي تقدم للوزارة، إنما هي من اختصاص موظفي الوزارة".
واضافت "إن وزارة الداخلية تنظر إلى ادعاء الدكتور ناصر اللحام؛ بأن معالي وزير الداخلية قد احتجز جواز سفره ومنعه من السفر منذ أكثر من شهر؛ ادعاءً باطلاً ومخالفاً للحقيقة والواقع، كما أن ادعاءه بأن معالي وزير الداخلية يستخدم منصبه للعمل في تحصيل ديون شركة الكهرباء ومقايضة المواطنين حرياتهم الشخصية قول مفترى يحاسب عليه القانون".
واوضحت ان الدكتور ناصر اللحام، "طلب جواز سفر عادى أسوة بالمواطنين، وأنه عند استلام طلبه من قبل الموظف المختص في مديرية داخلية بيت لحم ومباشرته بتنفيذ الطلب؛ تفاجأ الموظف بمنع يحول دون تجديد جواز سفره استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن براءة الذمة لقطاع الكهرباء رقم (10/24/17) لعام 2014، حول قائمة بأسماء المواطنين غير الملتزمين بدفع أثمان الكهرباء، ومن ضمن هذه الأسماء الدكتور ناصر اللحام".
وقالت "بعد الفحص تبين للوزارة بأنه قد صدر حكم قضائي بحق الدكتور ناصر اللحام بتاريخ (8/2/2018) بالدعوى رقم (1077/2017) عن محكمة صلح بيت لحم، يقضي بدفعه مبلغ (31315) شيكل لشركة كهرباء محافظة القدس، مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (خمسون دينار) أتعاب محاماة، وذلك بدل أثمان استهلاكه لاشتراك الكهرباء المسجل باسمه الشخصي من تاريخ (9/9/2014) لغاية (9/4/2016)، في عمارة سكنية مؤلفة من عدة طوابق يسكنها مع أهله وإخوانه، كذلك تراكمت الديون بعد هذا التاريخ ليصبح المبلغ الإجمالي المطلوب منه حتى تاريخ (10/9/2018) هو (70.447.00) سبعون ألف وأربعمائة وسبعة أربعون شيكل".
واضافت "إن وزارة الداخلية تدعو الدكتور ناصر اللحام، إلى تسديد الديون المتراكمة عليه لشركة الكهرباء التزاماً بقوله الوارد في تصريحاته بأنه أول من يلتزم بالقانون، وإن كان يريد مقاضاة شركة الكهرباء كما يقول؛ فإن شركة الكهرباء قد سبقته وقاضته واستصدرت بحقه قراراً قطعياً".
وكان الدكتور ناصر اللحام، اعلن اليوم الاحد انه بصدد رفع "قضية ضد وزير الداخلية بصفته الاعتبارية، وضد شركة كهرباء القدس، وسيطالبهم بتعويض مالي ومعنوي ردا على احتجاز جواز سفره ومنعه من السفر منذ اكثر من شهر".
واتهم اللحام وزير الداخلية بانه "يستخدم منصبه للعمل في تحصيل ديون شركة الكهرباء ومقايضة المواطنين حرياتهم الشخصية مقابل الانصياع الأعمى لأوامر شركة لا تخضع للرقابة ولا تقبل الشكوى، وهو ما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني" مشيرا الى ان مكتب وزارة الداخلية ابلغه بان "جواز سفره محتجز حتى ينهي مخالصة مع شركة كهرباء القدس" وذلك بعد ان كان تقدم بطلب لتجديده.
وقال اللحام انه لم يستنكف يوما عن دفع الفواتير المستحقة، ولكن "هناك خلاف واضح قيد المتابعة والبحث بينه وبين الشركة التي سجلت عليه فواتير خيالية ومبالغ فيها دون تفسير منطقي ( 60 ألف شيكل)، بالرغم من وجود نظام الطاقة الشمسية في منزله" وانه "لم يتلق أي تفسير علمي لهذه المبالغ وفي كل مرة كان يحصل على إجابات مختلفة وتفسيرات ارتجالية تطالبه بدفعها دون اعتراض
ما استدعى اجتماعه مع إدارة الشركة أكثر من مرة والاتفاق وديا على حل الخلاف، وبعد تدخل المحافظ جبريل البكري تم ترتيب اجتماع بينه وبين مدير الشركة واتفقا على آلية لحل هذا الخلاف بالتراضي لكنه فوجئ بأن وزير الداخلية يحتجز جواز سفره ومنعه من السفر لحضور مؤتمرات دولية" حسب قوله.
