تشهد الأراضي الفلسطينية ومخيمات الشتات إضرابًا شاملًا لكافة المرافق الحيوية والحكومية بما فيها المؤسسات والجامعات رفضًا لـ"قانون القومية" العنصري الإسرائيلي.
وأغلقت المؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والمحال التجارية والبنوك ومؤسسات الإقراض وسلطة النقد أبوابها في كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الـ48 تلبية لنداء الإضراب.
كما أغلقت المخابز ومحطات الوقود بالضفة الغربية أبوابها اليوم استجابة للإضراب.ودعا للإضراب لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية والقوى الوطنية بالداخل الفلسطيني المحتل، واستجابت له القوى الوطنية والإسلامية وكذلك قوى الضفة الغربية.
ولاحقًا أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على لسان الناطق الرسمي باسمها سامي مشعشع الإضراب الشامل في مرافقها ومدارسها باستثناء الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي الإضراب ضد القانون العنصري المذكور الذي يستهدف أبناء الشعب في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.وأكدت القوى الوطنية والإسلامية والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة وقوفهما إلى جانب أبناء الداخل، وأن دعوتهما للإضراب بالقطاع تأتي دعمًا لهم.
وأقرت حكومة الاحتلال الاسرائيلي نهائيًا قانون "القومية" في 19 يوليو المنصرم والذي يعرف "اسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي فقط"، ويأتي القانون في سياق صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
