أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان لم يعد يستطيع الاستمرار بتحمل عبء النازحين السوريين واستقبالهم في أراضيه، داعيًا لضمان حق العودة للسوريين الى الأراضي السورية، خصوصًا وأن معظم الأراضي السورية عادت لسيطرة الحكومة السورية وباتت آمنة، تتيح عودة النازحين الى بلادهم.
وقد أكد عون في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن الأزمات الاقليمية تلقي بظلالها وثقلها على لبنان، مشيرًا الى أن لبنان حاول قدر الإمكان تأمين مقومات العيش الكريم للنازحين السوريين "ولكن الأعداد الضخمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني من نواحٍ عدة، تجعل الاستمرار في تحمّل هذا العبء غير ممكن".
وأضاف عون "بما أن الجزء الأكبر من الأراضي السورية أصبح آمناً، تحدثت عن العودة الآمنة للنازحين إلى بلادهم، وميّزت بينها وبين العودة الطوعية؛ فالسوريون الذين نزحوا الى لبنان ليسوا بلاجئين سياسيين، فمعظمهم نزح بسبب الأوضاع الأمنية أو لدوافع اقتصادية".
وكرر عون تأكيده على موقف لبنان "الساعي لتثبيت حق العودة الكريمة والآمنة والمستدامة للنازحين الى أرضهم، والرافض كل مماطلة أو مقايضة في هذا الملف الكياني، أو ربطه بحل سياسي غير معلوم متى سيأتي، والرافض قطعاً لأي مشروع توطين، سواء لنازح أو للاجئ". وأشار الى ترحيب لبنان بأي مبادرة تضمن ذلك.
ودعا عون في خطابه أيضًا الى حوار الأديان والثقافات، معلنًا عن تأسيس "أكاديمية "الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان كونه يعتبر بمجتمعه التعددي نموذجيًا لتأسيس هذه الأكاديمية الداعية لنشر هذه القيم.
عون: ضرورة تنفيذ قرار 194 وعودة اللاجئين الفلسطينيين
كما تطرق عون في كلمته الى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وقال "الأمم المتحدة تدرك أن واقعها اليوم يستوجب تطويراً جدياً للدور المستقبلي المأمول منها، لأنه في مفاصل عدة تعذّر على مجلس الأمن إقرار قرارات محقة بسبب حق النقض، أو أن بعض الدول تتمنّع عن تنفيذ قرارات لا تناسبها، حتى لو كانت لها صفة الإلزامية والفورية، وذلك من دون أي مساءلة أو محاسبة".
وتابع "القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة عام 1947، والذي قضى بتقسيم فلسطين، اتخذ طابع الإالزامية على الرغم من أنه ليس ملزماً، ونُفّذ فوراً، بينما القرار 194، الصادر عام 1948 والذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم في أقرب وقت ممكن، بقي حبراً على ورق طوال سبعين عاماً".
وطالب الرئيس اللبناني بإصلاح منظومة الأمم المتحدة بتوسيع مجلس الأمن واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية "لكي تكون الأمم المتحدة قيادة عالمية وذات أهمية لجميع الناس. كما دعا إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في العالم، خصوصًا أن هذا النداء ياتي من لبنان الذي ساهم في وضع "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأضاف عون "لبنان يتلمس طريقه للنهوض من الأزمات المتلاحقة التي عصفت به؛ أمنيا، تمكن من تثبيت أمنه واستقراره بعد أن قضى على الإرهابيين؛ سياسيا، أجرى انتخاباته النيابية وفق قانون يعتمد النسبية؛ واقتصاديا وضعت الخطوط العريضة لخطة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار مقررات مؤتمر سيدر".
عون يدافع عن القضية الفلسطينية ويطالب بتطبيق حل الدولتين
واعتبر عون أن انعدام العدالة لدى دول تدعي الديمقراطية، دفع الشعوب في منطقتنا للتشكيك بها، والقضية الفلسطينية دليل على ذلك. وقال "صوّت العالم مؤخرا في مجلس الأمن والجمعية العامة ضد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل؛ وبالرغم من نتائج التصويتين تم نقل بعض السفارات اليها. تلا ذلك إقرار قانون "القومية اليهودية لدولة إسرائيل"، هذا القانون التهجيري القائم على رفض الآخر يعلن صراحة عن ضرب كل مساعي السلام ومشروع الدولتين".
وتساءل الرئيس اللبناني بخصوص حجب المساعدات عن الأونروا، "هل انتهت معاناة اللاجئين لينتهي دور الأونروا أم أن الهدف من تعطيل دورها هو التمهيد لإسقاط صفة اللاجئ، ودمجه في الدول المضيفة لمحو الهوية الفلسطينية وفرض التوطين"؟!
وتابع الزعيم اللبناني "هناك شعب وجد نفسه بين ليلة وضحاها من دون هوية ومن دون وطن، بقرار ممن يفترض بهم ان يكونوا المدافعين عن الدول الضعيفة... فليتخيل كل منا، للحظة، ان قراراً دولياً، لا رأي له فيه، سلبه أرضه وهويته. وبينما هو يحاول التشبث بهما تتوالى عليه الضربات من كل جانب، ليرفع يديه... هذه هي حال الشعب الفلسطيني اليوم، المشرد في كل أنحاء العالم، فهل نرضاها لأنفسنا ولشعوبنا؟ هل يقبل بها الضمير العالمي؟ هل هذا ما تنصّ عليه الشرائع والمواثيق الدولية؟؟ وما الذي يضمن أن لا تواجه الشعوب الصغيرة، ومنها الشعب اللبناني، نفس المصير"؟!
واعتبر عون أن الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 لا تزال مستمرة، والقوات الاسرائيلية تواصل انتهاك السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً.
