قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز أن تتحمل الدولة السعودية الغرامة المستحقة على المواطنين السعوديين أصحاب العمل بشروط.
وتضمن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على السعودي صاحب العمل، إذا أثبت أن تأخر تجديد إقامة العاملين لديه، كان بسبب تأخر
الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل، وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته.
وفوض المجلس وزارة المالية باستكمال ما يلزم في هذا القرار.
