قبل عشرة أعوام، كابد العالم واحدة من أسوأ الأزمات المالية في التاريخ الحديث، لكن هذه الكارثة الاقتصادية قد تطل مجددا في السنوات القادمةن وسط توقعات بأن تسوء الأوضاع في 2020، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية للتقليل من التداعيات.

وبدأت الأزمة الاقتصادية الأخيرة في 14 سبتمبر 2008 حين أعلن بنك "ليمان براذرز" الأميركي إفلاسه بشكل رسمي بسبب الخسائر المسجلة في سوق الرهن العقاري، لكن آثار هذه المعضلة لم تقتصر على الولايات المتحدة ولكنها امتدت إلى مختلف أنحاء العالم.

وبحسب موقع "فورتشن" فإن مصرف "جي بي مورغان تشيس" وهو مصرف أميركي متعدد الجنسيات، توقع بشأن التاريخ المحتمل لاندلاع الأزمة المالية المقبلة، حيث رجح أن تضرب العالم سنة 2020، أي أن "الهزة الاقتصادية" ستعصف بالاقتصاديات العالمية في غضون عامين فقط.

لكن الخبر الإيجابي في خضم هذه التوقعات المتشائمة هو أن الأزمة المقبلة ستكون أقل حدة من سابقتها، أما الأمر السلبي فهو أن العالم لم يتجاوز بعد آثار 2008 وتبعات التراجع الكبير في سيولة الأسواق.

ويقوم مصرف "مورغان" بحساب الموعد المحتمل للأزمة استنادا إلى حال الاقتصاد ونموه والمدة المتوقعة للركود وقيمة الأصول والقوانين الموجودة ومدى الابتكار المالي.

وأوضح الخبيران الماليان في المصرف الأميركي جون نورماند وفيديريكو ماني كاردي، أن قيمة الأصول في البلدان النامية تراجعت خلال العام الجاري وهذا الأمر سيساعد على التخفيف من تبعات الأزمة المقبلة على اعتبار أن هذا الهبوط يخفف من حدة ما يعرفُ بـ"الرفع المالي".

ويشير مفهوم الرفع المالي في الأسواق المالية إلى القروض والوسائل المالية الأخرى التي تؤدي إلى تضخيم أثر الأرباح والخسائر على المستثمر، لكن هذه الأزمة لا تقتصر على البلدان النامية فهي عالمية الطابع.

وقال المحللان إن حدة الأزمة المالية العالمية المرتقبة ستتوقف على المدة التي تستغرقها فمتى ما زاد أمد المشكلة أصبحت ثمة صعوبة أكبر في تجاوزها.

وبيّنت الخبيرة المالية البريطانية، آن بيتيفور، أن العالم لم يتعلم الدروس من الأزمة السابقة على الرغم مما قام به من ترقيع على الهامش على اعتبار أن البنوك ما زالت تعمل على غرار ما كانت تفعل في السابق.

وأضافت في تصريح لصحيفة "غارديان" البريطانية، أن بلوغ عالم آمن من الناحية المالية يقتضي تحقيق الديمقراطية لأن هذه الآلية السياسية هي التي تضمن اتخاذ القرار من أشخاص لهم النزاهة حتى يضمنوا تدفق الأموال وصرف العملة وفق مستويات تفيد الاقتصاد والشعوب ولا تخدم قلة من المنتفعين.