قالت مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، إن الإجراءات المتعاقبة التي تتخذها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وضد منظمة التحرير الفلسطينية تأتي استكمالاً لما سبقها من خطوات.
وأكد رئيس المكتب الإعلامي منير الجاغوب في تصريح له الاثنين الجاغوب موقف الرئيس محمود عباس الرافض لصفقة القرن ولكل ما يتفرّع عنها من خطوات هوجاء توغل الإدارة الأمريكية في اتخاذها كتعبير عن التخبط الذي تتصف به سياسة هذه الإدارة في تعاطيها مع القضية الفلسطينية.
واعتبر أن هذه السياسة لن تؤدي سوى إلى مزيد من العزلة على الإدارة الأمريكية، هذه العزلة التي يفرضها الموقف الفلسطيني الرافض لأي حوار مع تلك الإدارة وعدم التعاطي مع أي طرح يصدر عنها بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعدم القبول بأي دور لأمريكا فيما يخص مستقبل هذا الصراع إلا بعد أن تتراجع إدارة ترامب عن كل الخطوات التي اتخذتها بحق شعبنا بدءاً بالقرار الخاص بالقدس.
وأضاف أن "موقف عباس ثابت في التصدي للإجراءات الأمريكية وفي البحث عن بدائل وطنية تسد العجز الذي تظن أمريكا أنها ترميه في وجوهنا".
وأشار إلى أنه ومن المنطلق السابق وجه عباس للحكومة الفلسطينية بإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرار قيام المستشفيات في القدس المحتلة بواجبها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، إضافة الى التحرك على المستوى العربي والدولي لضمان استمرار تمويل نشاطات منظمة "أونروا" لما يمثله ذلك من حفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وبخصوص إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن قال الجاغوب: إن هذا القرار دليل آخر على انحدار السياسة الأمريكية إلى الهاوية في تعاطيها مع قضايا المنطقة، وهي بذلك إنما تعطي دليلاً آخر أنها لم تعد وسيطاً محايداً في الصراع مع الاحتلال وإنما هي شريك كامل لهذا الاحتلال، تسخّر كل إمكانياتها لتوفير الحماية له ولكل سياسات قادة "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني.
وختم الجاغوب قائلاً: إن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي جزء أصيل من شخصية شعبنا ومن نسيجه الوطني، ولا يمكن حصر دورها أو تقزيمه بمجرد إغلاق مكتب لها هنا أو هناك".
كما اعتبر أن القرار الأمريكي بإغلاق ممثلية المنظمة في واشنطن إن دل على شيء فإنما يدل على جهل مطبق بالدور الذي تلعبه المنظمة في نضال الشعب وعبر أكثر من نصف قرن، وهو دليل آخر أن على إدارة ترامب التخلص فوراً من المستشارين المهتمين بشؤون الشرق الأوسط لأن كل ما يوصون به من إجراءات إنما يأتي لخدمة نتانياهو ومستوطنيه، وهذه سياسة قصيرة النظر لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف والقتل وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم.