قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته اليوم التي عقدت برام الله  تعديل بند التعرفة الجمركية لتبغ الأرجيلة (المعسل التمباك) المنتج محلياً بتعرفة مخفضة للسوق الفلسطيني لتصبح (40 شيكل) شاملاً لضريبة الشراء وضريبة القيمة المضافة، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية ومكافحة التهريب.

وصادق على تثبيت مديونية بعض الهيئات المحلية وشركة توزيع كهرباء الشمال لصالح وزارة المالية والتخطيط، وذلك نتيجة عدم التزام هذه الهيئات بتسديد التزاماتها بشكل دوري، الأمر الذي فاقم مشكلة تراكم الديون. وشدد المجلس على ضرورة التزام هذه الهيئات بالتسديد، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها من حيث تحصيل الديون المستحقة لها، وبحث سبل تحسين الجباية، وذلك لحماية المال العام.

 وأكد وجوب تضافر الجهود وأهمية العمل على ترسيخ ثقافة الالتزام بالتسديد بدل الخدمات المقدمة حتى تتمكن هذه الهيئات من تنفيذ المشاريع لصالح المجتمع المحلي.

وناقش المجلس مشروع قرار بقانون المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، والتي تهدف إلى دعم برامج ومؤسسات التمكين الاقتصادي، ومؤسسات التمويل الأصغر، والجهات الأخرى التي تعمل على مساعدة الفقراء والمحرومين والرياديين والشبان والنساء الفلسطينيين في إيجاد مشاريع إنتاجية لصالحهم وتمويلهم بأدوات تمويل ملائمة، وقرر المجلس إحالته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة.

وقرر إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة الخبراء، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

وصادق على مشروع نظام التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، الذي يهدف إلى توثيق وتنظيم القواعد العامة التي تحكم عمليات التمويل والإقراض في المؤسسة لضمان سهولة الإجراءات، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.