تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء جلسة للبت في اعتراض قدمه محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على اقتراح ممثل حكومة الاحتلال القاضي بنقل سكان التجمع البدوي "الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة إلى منطقة أخرى.

ومن المقرر أن يُقدم المحامون خلال الجلسة، ردهم على طلب النيابة العامة الإسرائيلية بخصوص نقل وترحيل أهالي الخان الأحمر إلى مناطق أخرى.

ويأتي ذلك وسط تلويح فلسطيني بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية (لاهاي) في حال كان القرار النهائي للمحكمة هو ترحيلهم.

ودعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف المواطنين الى التواجد بكثافة والاعتصام في قرية الخان الأحمر، تزامنًا مع عقد جلسة المحكمة العليا.

وأشار عساف إلى أن فريق محامي الدفاع يمتلك أوراقًا ووثائق ثبوتية تتعلق بالأراضي وتفاصيل أخرى سيضعها أمام المحكمة اليوم، مؤكدًا أنه أيًا كان قرار المحكمة، فسيتم الوقوف في وجه أي محاولة للهدم أو ترحيل الأهالي.

ولفت إلى نية الهيئة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال كان قرار محكمة الاحتلال الترحيل.

وبات عشرات الفلسطينيين الليلة الماضية في التجمع البدوي، تحسبًا لإعلان الاحتلال التجمع منطقة عسكرية مغلقة، وانتظارًا لقرار المحكمة.

بدوره، أوضح منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر" عبد الله أبو رحمة أن المدة الممنوحة أمام أهالي تجمّع "الخان الأحمر" لرفض المخطط تنتهي اليوم.

وبين أن ثلاثة سيناريوهات تنتظر أهالي التجمع البدوي، أولها إصدار المحكمة الإسرائيلية لقرار جديد يتعلق بالقضية، والثاني تأجيل إصدار القرار لجلسة قادمة، فينما يتمثل السيناريو الثالث بالاستمرار بقرار الهدم السابق الصادر بحق التجمّع.

وكان أهالي سكان تجمع "الخان الأحمر"، المهدد بالهدم بحجة "البناء غير القانوني"، قد رفضوا عرضًا إسرائيليًا يتضمّن تهجيرهم للعيش في منطقة أخرى قرب مدينة أريحا.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الخميس الماضي، أن سلطات الاحتلال اختارت مكانًا بديلًا لتوطين سكان "الخان الأحمر" فيه، ويقع قرب مستوطنة "متسبيه يريحو" اليهودية قرب أريحا.

يُشار إلى أن "الخان الأحمر"، والذي يقيم فيه 190 من أفراد عائلة "الجهالين" البدوية، واحد من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية يواجه الخطر ذاته.

وكان الاحتلال شرع منذ بداية تموز/ يوليو الجاري، بإخلاء عشرات العائلات البدوية من التجمع قبل أن يتمكن السكان والنشطاء، من صد عملية الإخلاء، قبل إصدار أمر احترازي من المحكمة العليا بتعليق عملية الإخلاء.

ويقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1"، عبر الاستيلاء على أراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت.

ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس عن الضفة.

ويخوض السكان منذ عام 2009 نضالًا في المحاكم الإسرائيلية ضد أوامر الهدم، والأوامر التي تمنع إقامة مبان عامة، كالعيادات والمدارس.