تتجه دولة فلسطين حاليا لإعداد مجموعة من المذكرات والتوجه بها للمؤسسات الدولية، للرد على إعلان وزارة الاتصالات الإسرائيلية بأنها ستبدأ فعليا الشهر القادم تنفيذ خطة بالضفة الغربية بتكلفة 40 مليون شيقل؛ لتقوية نطاق تغطية شركات الهواتف الإسرائيلية التي تقدم خدماتها للمستوطنين في الضفة الغربية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى للوكالة الرسمية : "نعمل حاليا على إعداد مذكرات للتوجه به للجهات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للاتصالات، من أجل منع حكومة الاحتلال من تنفيذ هذه الخطة التي تعتبر انتهاك للسيادة الفلسطينية واعتداء على الشركات الوطنية العاملة في فلسطين".

وقالت تقارير صحفية إسرائيلية إنه بموجب الخطة التي أعلن عنها ستبنى 40 محطة تقوية، بحيث تكون شبكات الهاتف الإسرائيلية قادرة على تغطية كل بقعة بالضفة، وجاء تنفيذ الخطة بعد ضوء اخضر حصلت عليه وزارة الاتصالات من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت".

وأضاف موسى، ما تقوم به دولة الاحتلال مخالف لكل القوانين الدولية، فالدخول إلى أراضينا وبناء أبراج لجيش الاحتلال والسماح للمستوطنين وللشركات الخلوية الإسرائيلية باستخدامها، من أجل تقوية بثها في الضفة الغربية أمر مرفوض، ويشكل تهديدا للشركات الخلوية الفلسطينية".

وتابع: "رغم توغل الاحتلال في أرضنا واعتداءاته المتواصلة على شعبنا إلا أننا سنعلي صوتنا لنحمي شعبنا أمام المساعي الاسرائيلية للدخول لسوق الفلسطينية بالتزامن مع تواصل السرطان الاستيطاني، وسنتواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات في الوقت الحالي لوضع حد لهذه النشاطات المتسارعة في الضفة".

وأوضح موسى أن الاتحاد الدولي للاتصالات وقف إلى جانب فلسطين في حقها بالحصول على ترددات الجيل الثالث، وكان له دور فعال في الحصول على هذا الحق، ونتوقع أن يقف إلى جانبنا في الدفاع عن حقوقنا في مجال الاتصالات لوقف الشركات غير القانونية وغير الشرعية المدعومة من الاحتلال بالعمل في الأرض الفلسطينية.

يشار إلى أن بروتوكول باريس الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين ينص على: قيام إسرائيل بتحويل ضرائب المنشآت التجارية التي تعمل في الأراضي المصنفة "ج" وتشمل المستوطنات إلى السلطة الوطنية عبر مكاتب الارتباط المنتشرة في تلك المناطق غير أن إسرائيل قامت بإغلاقها.

وقال خبراء بالقطاع إن مزودي الخدمة الإسرائيليين لديهم بالفعل نحو 500 ألف فلسطيني يستخدمون شرائح مهربة بنظام الدفع المسبق متصلة بأبراج شبكات الجيل الثالث والرابع في إسرائيل والمستوطنات.

وقدر البنك الدولي في تقرير أصدره في 2016، أن شركات المحمول الفلسطينية فقدت إيرادات محتملة تتراوح بين 436 مليون دولار و1.5 مليار دولار من 2013 إلى 2015 بسبب القيود الإسرائيلية على الترددات واستيراد المعدات، ومنافسة غير مشروعة من مشغلين إسرائيليين.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، إن ما يجري يعتبر انتهاكا للسيادة الفلسطينية وتعدي على سيادة الشركات الوطنية الفلسطينية، فشركات الاحتلال لا تقوم بدفع أي ضرائب في الضفة وهي تعمل من مستوطنات الاحتلال المحظورة دوليا وتقدم خدمات لجيش الاحتلال الذي يقتلنا.

وأضاف، "نحن كشركات فلسطينية نعتبره تحد لحقوقنا وامتيازاتنا منذ انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، والمطلوب أيضا إضافة إلى مصادرة الشرائح الإسرائيلية، تجريم تجار الشرائح الإسرائيلية ومحاكمتهم وفق القانون، بهدف تمكين الشراكات الوطنية".

وبين العكر أن الشركات الوطنية تعاني من منافسة غير شرعية من الشركات الإسرائيلية، ونحن في معركة مستمرة مع هذه الشركات التي تعمل لصالح حكومة الاحتلال ومستوطنيه، رغم التفوق التكنولوجي الذي منحها إيها الاحتلال والمعيقات التي تفرض علينا ورغم كل ذلك نستطيع منافسة الشركات الإسرائيلية ونسعى لتنظيف السوق منها.

بدوره، قال وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان الزهيري، لــ"وفا"، إن ما يجري من الاحتلال ليس جديدا علينا وإسرائيل تمعن في مصادرة كل الثروات الفلسطينية وعلى رأسها المتعلقة بمجال الاتصالات، فشركات الاحتلال تستخدم الاثير الفلسطيني لصالح المشروع الاستيطاني، وكل سنة أو سنتين يقوم الاحتلال بتوسعة في شبكات الاتصالات في الضفة، واليوم أصبحت الشبكات الإسرائيلية تغطي كامل التراب الفلسطيني وكامل التجمعات الفلسطينية، والخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل هي عطاء لصالح شركات إسرائيل لبناء عشرات الابراج في الضفة الغربية لصالح جيش الاحتلال الاسرائيلي ولاستخدامها من قبل الشركات الخلوية الاسرائيلية.

وأضاف، أنه لدى الشركات الإسرائيلية تكنولوجيا عالية جدا وتنافسنا على أرضنا وتسرق مئات الملايين من الدولارات من الاقتصاد الفلسطيني ونتوقع أتساع الفجوة الرقمية بين شركاتنا والشركات الإسرائيلية لصالح الشركات الاسرائيلية التي تقدم تكنولوجيا أحدث بسرعات أعلى وبأسعار أفضل بدعم من الاحتلال.

وأوضح الزهيري أن اتصالات واسعة بدأت في مختلف المجالات مع المجتمع الدولي لشرح خطورة الموقف ومطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرارات الدولية والضغط على اسرائيل لتطبيق ما تم الاتفاق عليه من اتفاق أوسلوا البند 36 التي تنص على منع شركات الاتصالات الاسرائيلية من العمل في فلسطين دون الحصول على تصاريح من فلسطين، ولم تحصل على تلك التصاريح وهي تعمل حاليا بقوة الاحتلال.

وأضاف أنه "تم التواصل مع الرباعية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات وعدد من المؤسسات العاملة في هذا المجال من أجل وضع حد لما يقوم به الاحتلال".