أفادت وزارة الصحة بأنها ستقوم ببيع خدمة فحوصات الأمراض الجينية للقطاع الخاص، التي من المتوقع أن تكون متوفرة لدى الوزارة قبل نهاية العام الجاري، لأول مرّة في تاريخ الوزارة.
وبين تقرير صادر عن وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن الأخيرة تعمل في خطوة غير مسبوقة على توفير الخدمات الطبية المخبرية في مجال العلوم الوراثية والجينات لأول مرّة في الوطن، التي يتم تحويلها عادةً إلى دولٍ أوروبية والولايات المتحدة الأميركية، وسيتم إنشاء قسم المختبرات التخصصية من أجل إدخال تقنية فحوص الأمراض الجينية، الأمر الذي سيوفر الكثير من المبالغ المالية على الوزارة والمواطنين، كما سيجري العمل على وضع آلية محددة ومتفق عليها للتعامل مع العينات المحولة من القطاع الخاص إلى مختبرات وزارة الصحة التخصصية.
وقال وزير الصحّة جواد عوّاد إن الوزارة تشهد تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة، مؤكدا أن كافة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحيّة الأولية أصبحت تقدّمُ خدمات صحيّة للمواطنين بجودة عالية، وهذا يأتي ضمن استراتيجية الوزارة في الاستمرار بالنهوض بكافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد الدعم الكبير الذي توليه القيادة ممثلة بالرئيس محمود عبّاس ورئيس الوزراء رامي حمد لله، من خلال المتابعة المستمرة وافتتاح عشرات المراكز الصحيّة والصحيّة الفنيّة والأقسام في كافة محافظات الوطن.
وأشار إلى أن وزارة الصحّة تعمل دائما على توفير كافة خدمات العلاج للمواطنين وتوطينها داخل مراكز العلاج الفلسطينية، بهدف تخفيف العبء النفسي والجسدي والمادي على المواطنين، التزاما بهدف الوزارة الأساسي "صحة المواطن أولا".
وقال مدير عام الخدمات الطبية المساندة أسامة النجار إن تقنية فحوص الأمراض الجينية تكمن أهميتها في كونها تتيح المجال لدراسة التركيبة الوراثية وفهم طبيعة العديد من الأمراض مثل مرض السرطان، عن طريق التركيز على الجينات التي تتحكم بدورة حياة الخلايا أو المستقبلات التي من خلالها تجري عملية تكاثر الخلايا في الوقت نفسه، الأمر الذي يتيح للطبيب والباحث فهم المرض من عدة جوانب، وبالتالي إجراء تشخيص أدق بناء على طبيعة التغيرات التي تحدث على المادة الوراثية للخلايا التي حولتها إلى خلايا سرطانية، ووضع الخطة العلاجية بما يتناسب مع الطبيعة الوراثية للورم، وبالتالي معرفة احتمالية الاستجابة أو عدم الاستجابة للعلاجات قبل البدء بمرحلة العلاج، الأمر الذي يوفر المعاناة البدنية والنفسية وأيضا المادية.
وأضاف النجار أن مختبرات وزارة الصحة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة قد أجرت أكثر من 8 ملايين فحصٍ مخبري، خلال العام الماضي.
وعملت وزارة الصحة، وفق تقريرها، على زيادة أنواع الفحوصات التي تجريها مختبراتها، حيث كان عددها لا يتجاوز 100 فحصٍ مخبري في عام 2014، وأصبحت تضمُّ أكثر من 360 فحصا، ما أدى لتقليل عدد المرضى المحولين خارج مختبرات وزارة الصحة، وبالتالي تخفيف العبء المادي على المواطنين.
وجرى خلال الفترة الواقعة بين الأعوام 2014-2017 تحديث مئات الأجهزة المخبرية وإدخال العديد من الأجهزة المتطورة، وقد تم إدخال أجهزة عد خلايا الدم، وأجهزة الكيمياء الحيوية وأجهزة فحص الهرمونات والفيتامينات والمؤشرات السرطانية وفحوص مراقبة الأدوية العلاجية، إضافة لأجهزة زراعة الدم وأجهزة فحص السكر التراكمي وأجهزة فحص الأملاح وأجهزة قياس غازات الدم، وأجهزة الكيمياء الحيوية وأجهزة بنوك الدم وأجهزة التخثر وأجهزة الرحلان الكهربائي، وأجهزة الفحص الروتيني، كما جرت عملية تطوير أجهزة الأنسجة المرضية وإدخال أجهزة فحص المناعة الذاتية والروماتيزم وأجهزة ترسب الدم وأجهزة فحوصات التطابق النسيجي للمتبرعين بالأعضاء.
وذكر مدير دائرة المختبرات في الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة نضال علاونة، أنه ستجري عملية تحديث أجهزة بنوك الدم في المستشفيات وبنك الدم المركزي، إضافة لأجهزة التعرف على الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض وأجهز تحضير أطباق زراعة الأحياء الدقيقة مركزيا، والتأكد من مطابقتها لمعايير وإجراءات العمل قبل توزيعها على المختبرات، إضافة لأجهزة العناية بالمريض وفحص عينات البول.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين وتطوير أنظمة الجودة من خلال إلزام المختبرات بتطبيق نظام تأكيد الجودة، ويشمل النظام تطبيق الرقابة النوعية الداخلية والخارجية، بالإضافة لمعايير وظروف تخزين المواد المخبرية، ومعايرة الأجهزة، وبرامج تدريب الموظفين الجدد والطلبة، ومدى أداء الأجهزة الفنية، وإيجاد مسودة دليل إرشاد وطني لكيفية تطبيق نظام الرقابة الداخلي في المختبرات.
ويشمل تحديث أنظمة الجودة، أيضاً، تطوير طرق عمل معيارية SOPs لمختلف تخصصات المختبرات وبنوك الدم، حيث يعتبر من أهم متطلبات تطبيق الجودة في المختبرات، وهذا يؤدي إلى توحيد العمل بين جميع فنيي المختبر، وتوحيد العمل في جميع أقسام المختبرات.
وحصلت وزارة الصحة، الشهر الماضي، على الاعتمادية الدولية للمواصفة (ISO 15189) في مختبر مركز مسقط الطبي، وتسعى الوزارة إلى تقديم طلب لاعتماد هذه المواصفة في 10 مختبرات أخرى داخل المستشفيات ومراكز الرعاية، خلال الفترة القريبة المقبلة.
وافتتحت وزارة الصحة العام الماضي، مختبرا نموذجيا وفق أحدث المواصفات في مستشفى الخليل الحكومي، ويجري العمل على تطوير مختبر مستشفى جنين الحكومي، إضافة لتحديث وافتتاح عدد من المختبرات في عدد المشافي ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
