تتأهب وزارة الخارجية الإسرائيلية وبعثتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة لمواجهة وإحباط مبادرة فلسطينية تهدف إلى طرد إسرائيل أو تعليق عضويتها كدولة عضو بالأمم المتحدة.
وتأتي هذه المبادرة الفلسطينية، على خلفية تشريع الكنيست "قانون القومية"، الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي أوردت الخبر، فإن البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة ستدعي أن إسرائيل تنشط بشكل يتنافى قرارات مجلس الأمن وتعمل ضد ميثاق الأمم المتحدة، وإن "قانون القومية" يشجع على تكريس الأبارتهايد والفصل العنصري.
وأوضحت الصحيفة، بأنه في إسرائيل يقدرون أن السلطة الفلسطينية بصدد اتخاذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذت ضد جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، وهي الإجراءات التي تسببت بتعليق عضوية جنوب أفريقيا من الأمم المتحدة، ولم تكن لسنوات عديدة جزءا من المنظمة.
ومن أجل تعليق عضوية إسرائيل بشكل مؤقت أو طردها وإبعادها نهائيا من الأمم المتحدة، يحتاج الفلسطينيون إلى موافقة ثلثي الأصوات في الجمعية العامة وتسعة أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمين، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
وحسب الصحيفة، يمكن للفلسطينيين أيضا أن يحاولوا إلغاء حق إسرائيل في التصويت في الجمعية العامة، بيد أن فرصهم في الحصول على موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن ضئيلة، وفي كل الأحوال، تجزم الصحيفة، سيتم فرض "الفيتو" الأميركي على القرار.
لكن على الرغم من ذلك، توقل الصحيفة: "لدى السلطة الفلسطينية، فرصة جيدة لإصدار القرار في الجمعية العامة، حيث يتمتعون بأغلبية تلقائية. وفي مثل هذه الحالة، سيكون نصرا دبلوماسيا غير مسبوق للفلسطينيين".
ولمواجهة هذه المبادرة الفلسطينية، أكدت الصحيفة أن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، يعمل بالتنسيق مع السفيرة الأميركية نيكي هيلي، وبلدان أخرى لإحباط المبادرة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن دانون قوله: "هذه محاولة سخيفة فارغة من جانب الفلسطينيين لنشر الأكاذيب من مسرح الأمم المتحدة وإسكات الحقيقة".
يذكر أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، دعا إلى تعليق عضوية إسرائيل في مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، على خلفية تشريع الكنيست قانون "يكسرون الصمت"، ولما تمارسه من أفعال إجرامية بحق الشعب الفلسطيني، ومخالفتها الواضحة والصريحة للقانون الدولي والشرعية الدولية
