رام الله الإخباري

أفاد وزير المالية شكري بشارة إن دخل الفرد في قطاع غزة متدن جدًا، وأضاف أن 80% يعيشون دون خط الفقر؛ ."لذلك لا نعتبر غزة مصدر ضرائبي يغطي العجز الفلسطيني".

وقال أنه يتم صرف  حوالي 95 مليون دولار في غزة شهريا، وما يأتينا على شكل ضرائب أو خصم مقاصة لا يفوق شهريا 7-8 مليون دولار".

وأضاف بشارة نحن ملتزمين بمعظم المصاريف بما فيها المياه والصحة والكهرباء والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية شهريا، فغزة جزء لا يتجزأ من فلسطين".

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن حديث وزير المالية جاء بعد تصريحات رئيس الوزراء رامي الحمدالله، خلال لقاءه أمس الخميس في رام الله، نخبة من الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب،.

وأضاف بشارة إلى أن وزارة المالية ركزت جهودها خلال الخمس سنوات الماضية على تقليص العجز المالي.

وأشار إلى أن العجز الاجمالي تقلص حاليا إلى 400 مليون دولار بعد التمويل الخارجي، علما أن الناتج المحلي الاجمالي نما من 12 مليار دولار إلى 14 مليار دولار حاليا.
وتراجع الدعم الخارجي لموازنة الحكومة من مليار و200 مليون دولار، إلى 500 مليون دولار حاليا، أي انخفض بنسبة الثلثين، ، ومديونية البنوك التجارية لا تفوق الـ9% من اجمالي الناتج المحلي، وهذا رقم متدنٍ جدا مقارنة بالدول الاخرى.

وحسب تصريحات الوزير فإنه صافي الايرادات 6 مليار و600 مليون شيقل، في النصف الاول من العام الماضي وحتى شهر حزيران .
وبلغ  صافي الايرادات نفس الشيء في النصف الأول من العام الحالي، ونتوقع أن تصل حتى نهاية العام الجاري إلى نحو 13 مليار شيقل.

وقال الوزير أن الدخل ارتفع في النصف الأول من العام الحالي  إلى ملياران و600 مليون،  مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ مليارين و400 مليون.
 وتوقع ان يرتفع حتى نهاية العام الجاري إلى 4 مليارات و600 مليون، مقارنة بـ4 مليارات و500 مليون العام الماضي.

وأضاف في حديثه عن النفقات "صرفنا في النصف الاول من العام الماضي 7.9 مليار شيقل، وحالينا صرفنا 7.4 مليار شيقل، ومن المتوقع ان تصل النفقات حتى نهاية العام الجاري إلى 16 مليار شيقل، في زيادة طفيفة بسبة 0.3 عن العام المنصرم.

وأكد أنخفاض المنح والمساعدات الخارجية بقيمة 9% عن العام الماضي، وتوقع استمرار الانخفاض بنسبة 8% من عام إلى آخر.

وقال وزير المالية إنه منذ تأسيس السلطة الوطنية هناك التزام قانوني بصرف مخصصات الأسرى والشهداء  بمعرفة الدول التي شهدت توقيع اتفاق أوسلو ومنها الولايات المتحدة وبالترتيب مع الصليب الأحمر، واسرائيل تعرف ذلك.
وأضاف أن مخاطر القرار الإسرائيلي ليس فقط المبلغ الذي سيحتجز، ولكن هناك مخاطر قانونية من حيث تجريم الدفع لأهالي الأسرى، وهذا يضعنا بموقف قانوني حرج ويجب التصدي له.

وأضاف:  لدينا برامج إنسانية وأخلاقية معظمها تخص من أمضوا أكثر من 5 سنوات في الأسر،و نحن ندفع مبلغ متواضع لعائلة الأسير وهو داخل الأسر، وعند الإفراج عنه ندفع له مبلغ مقطوع كراتب لمدة 6 شهور، يتوقف باللحظة التي يبدأ العمل فيها.

وكالة سوا