اتفق، اليوم الاثنين، خلال اجتماع ضم وكيل وزارة النقل والمواصلات عمار ياسين، ومراقب المرور العام موسى رحال، مع نقابات مكاتب التكسي للمحافظات الشمالية، على تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الحوار لبحث ودراسة كافة مطالب النقابات وفق الأصول وعلى رأسها نظام الحوافز والتنازل.
ونص الاتفاق ايضا، بحسب بيان للوزارة، على التواصل مع النقابات بشأن مخرجات عمل الوزارة فيما يتعلق بالتطبيقات الذكية، وسبل الاستفادة منها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة .
واشار وكيل الوزارة الى أن هذا اللقاء جاء بناء على طلب النقابة، وقمنا بتلبية هذا الطلب حرصاً منا على ترسيخ وتعميق أسس الشراكة الحقيقية ما بين الوزارة وكافة الأطراف التي تقع تحت مظلة وإشراف الوزارة .
وأضاف ياسين ان الوزارة تؤمن بأن جسم النقابة يشكل شريكا أساسيا ونعمل معهم ونساندهم ونقف بجانبهم وفق الأصول والقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكداً أن الجميع لديه مسؤوليات منوطة به، لا بد من القيام بها بالشكل الحثيث، وصولا الى تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وخدمة المواطن.
وأكد ياسين ان الوزارة تعمل على إيجاد تفاهمات وحلول وسطية لكافة المشكلات والعقبات ووفق دراسات معمقة وبما يحقق رضى الجميع ، مشدداً بان الوزارة تحرص تماما على استمرارية استخدام مركبات السفريات الخاصة للعدادات وفق الأصول باعتبارها الميزان الذي يحفظ حق السائق والراكب على حد سواء.
وكرر دعوته الى اصحاب مكاتب التكسي الى ضرورة استمرارية الاستنهاض وتطوير الأداء والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة .
بدورها، طرحت النقابات العديد من المطالب والمشكلات التي تواجه هذا القطاع أبرزها، موضوع الحوافز المتعلق بنظام تمليك رخص التشغيل العمومية المستأجرة وإعادة النظر في ذلك وفق الاجراءات أصولاً، اضافة الى بحث مسألة توحيد الرسوم للمنتسبين لمكاتب التكسي، وايضا موضوع العداد ورسوم صيانته وملحقاته، وبحث إمكانية تخفيض رسوم إذن تغيير عقد الايجار لرخص التشغيل العمومية المستأجرة، ومواءمة التسعيرة مع المستجدات التي تطرأ .
كما ناقش الاجتماع دور دوريات السلامة على الطرق وفاعليتها على أرض الواقع في سبيل الحد والقضاء على مجمل الظواهر السلبية والتي تؤثر سلباً على عمل المركبات العمومية بشتى فئاتها، لا سيما ظاهرة المركبات الخصوصية التي تعمل بأجر، والمركبات غير القانونية، والمشطوبة، والمسروقة، والمزورة.
