أصدرت بلديات إيطالية كبرى (نابولي وتورينو وبولونيا وفلورنسا وبيزا) قرارات تطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع إسرائيل

 وتطالب المجتمع الدولي بمحاسبتها، ردا على المجازر الإسرائيلية المستمرة، خاصة بحق شعبنا المحاصر في قطاع غزة، ودعمًا للحقوق الفلسطينية واستجابة لنداء حركة المقاطعة (BDS).

وتعدّ إيطاليا موردا رئيسيا للأسلحة الإسرائيلية، وتحافظ على أنشطة عسكرية وأبحاث استخباراتية قوية معها، ووفقا لشبكة نزع السلاح الإيطالية (Italian Disarmament Network)، كانت إيطاليا في عام 2014 أكبر مُصدر للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل.

ودعت مجموعة (BDS إيطاليا) على موقعها الالكتروني، جميع الإدارات المحلية الإيطالية، لأن تحذو حذو مجالس مدن بولونيا وفلورينسا وسان جوليانو، وأن يدعموا اقتراحات مماثلة تدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والإيطالي. مؤكدة أنها ليست قضية تضامن، فحسب.بل يتعلق الأمر بالتزامات إيطاليا القانونية بوقف المساعدة في ارتكاب الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وتأتي الاقتراحات التي توافقت عليها مجالس المدن الإيطالية، وسط إجراءات مماثلة دعت إليها دول العالم في الأسابيع الأخيرة، كوسيلة فعّالة لإخضاع إسرائيل للمساءلة أمام معايير القانون الدولي. حيث أيدت مجالس المدن الإسبانية؛ مدريد وبرشلونة وفالنسيا، حقوق الشعب الفلسطيني، ودعت الأخيرتين إلى فرض حظر حصار عسكري على إسرائيل.

في سياق متصل، تبنت الاشتراكية الدولية التي تضم أكثر من 140 حزبا سياسيا، بما في ذلك 35 حزبا حاكما، حركة المقاطعة BDS ودعت لفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل.وفي إيرلندا، وافق مجلس مدينة دبلن على اقتراح يؤيد حركة المقاطعة (BDS).