أعلنت شركة سوق فلسطين للأوراق المالية ان صافي ارباحها للأشهر الستة الاولى من العام الحالي بلغ 553 الف دولار، مرتفعة من خسارة بمقدار 105 آلاف دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 627%.

و"سوق فلسطين للأوراق المالية" اول شركة تفصح عن بيناتها المالية للنصف الاول من العام، علما ان الفترة القانونية للافصاح النصفي تنتهي في 15 آب المقبل.

واشارت البينات المالية للشركة ان إجمالي إيراداتها الأشهر الستة الاولى من العام بلغ حوالي 1.74 مليون دولار، مرتفعا من حوالي 1.46 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 20%.

وتمكنت الشركة من خفض نفقاتها بنسبة 31% الى حوالي مليون دولار، من حوالي 1.5 مليون دولار في النصف الاول من العام 2017.وجاء القسم الاكبر من الايرادات (حوالي 1.44 مليون دولار) من العمليات التشغيلية للشركة.

وسجل إجمالي قيمة تداولات السوق، ارتفاعاً بنسبة 47% خلال النصف الأول من العام 2018، قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من العام 2017، ليبلغ قرابة 243 مليون دولار، علماً أن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة: "استمرت بورصة فلسطين في نهجها التطوري بخطى ثابتة خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو خلق سوق مالي عصري ومنافس ضمن منظومة الأسواق الإقليمية والعالمية".

وأضاف: حققت بورصة فلسطين خلال هذه الفترة تطورات عدة على صعيد علاقاتها ومشاركاتها الدولية كبوابة لجذب الاستثمار الى فلسطين، حيث وقعت البورصة اتفاقية توريد أنظمة الجيل الجديد من منصات التداول الحديثة "اكستريم" مع شركة ناسداك اومكس. وتأتي تلك الخطوة في سياق السعي المتواصل من قبل بورصة فلسطين لمواكبة أحدث تطبيقات التداول العالمية، رغبة منها في تطوير قطاع الأوراق المالية الفلسطيني والارتقاء بخدمات أعضائها ومستثمريها.

وبورصة فلسطين من أوائل البورصات العربية التي عملت وفق أنظمة "ناسداك".

كما أطلقت البورصة خدمات فتح وإدارة الحسابات من خلال النظام الإلكتروني “BPM” لشركات الأوراق المالية، وتشمل هذه الخدمات فتح حسابات التداول الجديدة وتغيير حالة الحسابات القائمة وتحديثها، وتأتي هذه الخطوة في سياق الأتمتة الخاصة بأنظمة الإيداع والتحويل الخاصة ببورصة فلسطين، وتحويلها للعمل على النظام الإلكتروني العام للبورصة “BPM” والذي تم تطويره داخليا للانتقال من مرحلة العمل التقليدي الى العمل الإلكتروني المؤتمت، وذلك لتسهيل تنفيذ العمليات وجعلها أكثر مرونة، وما زال العمل جاريا على استحداث المزيد من الخدمات الإلكترونية خلال النصف الثاني من العام الجاري.