رام الله الإخباري

لم يتقق المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر " الكابينت"، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع القانون الخاص بـ"إعدام معتقلين فلسطينيين".وكتبت صحيفة  "معاريف" على موقعها الالكتروني:" لم ينتهِ النقاش، وتم الاتفاق على استكماله في جلسات قادمة".

وكان وزير الحرب الاسرائيلي  أفيغدور ليبرمان، قد قال صباح اليوم، إنه يأمل بمصادقة المجلس الحكومي المصغر، على مشروع القانون وفق تغريدة نشرا على حسابه على تويتر قائلاً " وأخيرا ، فإن قانون عقوبة الإعدام لإرهابيين تصل إلى قرار"، في إشارة إلى اجتماع المجلس الوزاري اليوم.

وأضاف ليبرمان" لا يوجد سبب يجعلنا أكثر تنويرا من الولايات المتحدة واليابان في الحرب على الإرهاب".وصادق كنيست الاحتلال  بالقراءة الأولى مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على مشروع قانون طرحه حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه ليبرمان لإيقاع عقوبة الإعدام على معتقلين فلسطينيين يدعي الاحتلال أنهم قتلوا إسرائيليين.

وينص المشروع  أنه  يمكن لمحكمة عسكرية أن تفرض عقوبة الإعدام على أسرى حتى بأغلبية قاضيين اثنين، بعد أن كان القانون يلزم موافقة جميع قضاة المحكمة.

وينبغي مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي التابع للاحتلال على مشروع القانون قبل إعادته إلى الكنيست للتصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى في إحصائيات رسمية  وصول عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6500 معتقل بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

الاناضول