رام الله الإخباري
أصدرت محكمة ألمانية قرارا مثيرا موجها لهيئة شؤون الأجانب في مدينة بوخوم ويهم هذا القرار المشتبه بكونه حارس بن لادن السابق المُرحل لتونس.
وأمهلت المحكمة مدة سبعة أيام لإعادة المشتبه به بكونه حارسا سابقا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن إلى ألمانيا.
وذكرت المحكمة الإدارية أن الهيئة في مدينة غيلزنكيرشن لم تتخذ حتى الآن إجراءات جوهرية لإعادة سامي أ. وهددت المحكمة المدينة بتكبيدها غرامة بناء على طلب من التونسي بقيمة 10 آلاف يورو، حال عدم إعادتها له إلى ألمانيا في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.
وأكدت المحكمة من أنه لا يمكن حتى الآن سوى تقديم استفسارات للسلطات التونسية عن مكان إقامة التونسي ووضعه الحالي بمساعدة وزارة الخارجية الألمانية،
وقال متحدث باسم المحكمة إن مدينة بوخوم لم تتخذ حتى الآن رد فعل تجاه قرار المحكمة، موضحا أنه بإمكانها الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
يشار إلى أن السلطات الألمانية رحلت سامي أ. في 13 تموز/ يوليو الجاري من ولاية شمال الراين- ويستفاليا إلى موطنه.
وكانت المحكمة الإدارية في غيلزنكيرشن قضت في اليوم السابق للترحيل بعدم جواز ترحيله، إلا أن قرار المحكمة لم يصل رسميا إلى السلطات المختصة إلا بعد ترحيله.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا في مونستر قرارها بشأن هذه الواقعة خلال الأسابيع المقبلة.واعتبر قضاة محكمة غيلزنكيرشن ترحيل التونسي خرقا فجًّا للقانون، وطالبوا بإعادته إلى ألمانيا.
دويتشيه فيليه
