رام الله الإخباري
اعترض المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم السبت، قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي أٌقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا، مشيرا إلى أن "إسرائيل تحاول تقنين الاحتلال".
وجاء ذلك في مقال للمتحدث باسم الرئاسة التركية، نشرته صحيفة "ديلي صباح"، حمل عنوان "عنصرية مشروع قانون دولة إسرائيل". بحسب الأناضول.
وتابع قالن أنّ القانون دليل على "اعتبار إسرائيل نفسها فوق القانون الدولي". وأكمل المتحدث، " تسعى حكومة نتنياهو، بدعم كامل من إدارة ترامب، إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال وإثارة العداء للعالم الإسلامي بلا خجل".
وبين قالن أنّ التشريع العنصري والمدافع عن نظام الفصل العنصري، بمثابة "المسمار الأخير في نعش (مقترح) حل الدولتين". وأردف، "القانون صفعة أخرى في وجه المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي ترفض الاحتلال غير القانوني للقدس والأراضي الفلسطينية".
ويشار إلى أن القانون ينص على أن "القدس كاملة موحدة"، هي عاصمة إسرائيل وأن العبرية هي اللغة الرسمية؛ مايعني عدم الاعتراف بالوضع الخاص للمدينة، وتهميش استخدام العربية التي كانت تعد لغة رسمية ثانية في الدولة بجانب العبرية.
وفي السياق ذاته، انتقد قالن تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القانون، وقال "تعليقات نتنياهو اعتراف بالمشروع الصهيوني الذي سيستمر على حساب أرواح وأراضي وحرية الشعب الفلسطيني".
ووصف نتنياهو خطوة إقراره بالـ"اللحظة الحاسمة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل". وأضاف قالن: "التعليقات من شأنها محو الشعب الفلسطيني من وطنه ماديًا وقانونيًا".
ويشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر بصورة نهائية يوم الخميس، قانونًا ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".
ولاقى "قانون القومية"، انتقادات واسعة من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و"قانونًا عنصريًا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل"، ويعرقل جهود السلام.
الاناضول
