ربطت صحيفة “إكسبرت” الروسية رحيل أكثر من 800 ألف عامل أجنبي عن السعودية، بأحد إصلاحات ولي العهد السعودي لتنويع اقتصاد السعودية.

ويطمح ولي العهد إلى طرد المغتربين، وذلك بعد رفعه الضرائب على الشركات التي تشغل الأجانب، بحسب الصحيفة. وبينت الصحيفة، أن السلطة طالبت الأجانب بدفع ثمن إقامة أقاربهم الذين يعيشون معهم.

مشيرة إلى أن القطاعات الاقتصادية التي تشغل الأجانب أصبحت محدودة. وشهدت السعودية انخفاضا ملحوظا في سوق الإيجار، بسبب انخفاض أسعار النفط بين سنة 2014 و2016، والتراجع الحاد في الاستثمار الأجنبي، أدى إلى نزوح العمال الأجانب من المملكة. وقالت الصحيفة، ”في الوقت الذي يشكو فيه أرباب العمل رفض السعوديين الشغل في اعمال عادية وشاقة، كان يتم تخصيصها سابقا للمغتربين”.

وحاولت السلطات السعودية إقناع مواطنيها بعدم الامتناع عن القيام بهذه الاعمال، التي تمثل ثلثي الوظائف في سوق الشغل السعودي وهي التي تخطط لتوفير 540 ألف فرصة عمل لمواطني المملكة بحلول سنة 2020.

وناشدت مؤسسات مالية وصناعية مختلفة الحكومة بإعادة النظر في بعض الإصلاحات، خاصة بعد ظهور عدد من المشاكل فيما يتعلق بنقص الايدي العاملة، اذ أصبح بعضها مهددا بالإغلاق. ورغم المطالبات بالتراجع عن الإصلاحات، إلا أن السلطات السعودية ترفض ذلك، حيث ان ولي عهدها يطمح لجني أكثر من 17 مليار دولار من الضرائب المفروضة على المغتربين بحلول سنة 2020. وخلصت الصحيفة لقول ما إذا كانت عائدات الضرائب ستكون قادرة فعلا على تعويض الخسائر الناتجة عن رحيل العمالة الأجنبية من المملكة.