رام الله الإخباري
تسابُق حكومة الاحتلال الزمن من اجل تمرير مخططاتها الرامية الى اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء من موازنة ضرائب السلطة التي تجبيها "المقاصة" اضافة الى خصم اموال من هذه الضرائب لتعويض المستوطنين في منطقة "غلاف غزة" بسبب الحرائق التي أتت على الاراضي الزارعية بفعل الطائرات الورقية التي تُطلق من القطاع، يضاف الى ذلك قرار الادارة الامريكية تجميد المساعدات المالية المقدمة للسلطة.
الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم قال ان ما يسمى "قانون" اسرائيلي لخصم مخصصات اسر الشهداء والاسرى وتعويض المستوطنين في حال تنفيذه سيؤدي الى خصم 300 مليون دولار سنويا من ميزانية السلطة الفلسطينية مما سيضيف عجزا آخر الى هذه الميزاينة ليصبح 900 مليون دولار في كل عام، ما يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني والميزانية بشكل ملموس.
واضاف عبدالكريم ان خصم تعويضات مالية لصالح المستوطنيين في مستوطنات غلاف غزة لن يؤثر بشكل كبير على هذه الميزانية، لان الحديث يدور عن ملايين الشواقل فقط.
ورأى عبد الكريم ان تجميد الادارة الامريكية للمساعدات المالية المقدمة للسلطة لن يعمق من عجز ميزانية السلطة كونها تقدم 50 مليون دولار سنويا ولست بشكل مباشر لموازنة السلطة، الا انها ستؤثر على مشاريع البنية التحتية والفنية والمشاريع الاقتصادية التي تساهم فيها امريكا بمبلغ 300 مليون دولار سنويا، مما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني وسيؤدي الى بطء النمو الاقتصادي، اضافة الى مزيد من البطالة.
واشار عبد الكريم الى ان السلطة لن تستطيع تعويض هذا العجز الا من خلال عدة امور وهي تأجيل دفع المستحقات المترتبة عليها، ومن خلال المزيد من الاقتراض المصرفي لتغطية هذا العجز، كما انها ستلجأ الى تقليل الانفاق والتوجه الى التقشف، وتحسين الجباية الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، مضيفا انها قد تستعين ببعض الدول الداعمة للقضية الفلسطينية لرفد خزينتها بالاموال لحين تسوية خصم الاموال مع حكومة الاحتلال.
وقال نصر عبد الكريم ان الادارة الامريكية قد تؤثر على ميزانية واقتصاد السلطة من خلال حلفائها للضغط على السلطة لتقديم تنازلات من خلال وقف الدعم المالي لها مما سيؤدي الى ازمة حقيقة، داعيا الى الاسراع الى اعداد خطة اقتصادية مدروسة لمواجهة هذ الضغوط قبل فوات الاوان.
وكانت الولايات المتحدة الامريكية جمدت اموال المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية بموجب (قانون تايلور فورس)، والذي يطلب من السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع مخصصات اسر الشهداء والجرحى والاسرى الفلسطينيين ووضعت اربعة شروط من اجل اعادة تقديمها.
وكالة معا
