تقاسم الرئيس التركي ورئيس الوزراء الصلاحيات التنفيذية على مدار عقود طويلة من تاريخ الجمهورية التركية، إلا أن الرئيس الآن -بعد تعديلات دستورية أقرها استفتاء جرى في أبريل/نيسان 2017-بات يتمتع بصلاحيات جديدة حيث تم تحويل نظام الحكم في البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي.
ووفق النظام الرئاسي، أصبح الرئيس رجب طيب أردوغان الذي فاز في انتخابات 24 يونيو الجاري، أول رئيس للبلاد يتمتع بصلاحيات جديدة، أهمها:
ـ يصبح رئيس السلطة التنفيذية ويحتفظ بارتباطاته بحزبه السياسي.
ـ يحظى بسلطة إصدار مرسوم رئاسي بشأن كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
ـ يتولى الرئيس تعيين كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم الوزراء، ويملك صلاحية إقالتهم.
ـ يملك صلاحية تعيين نائب أو نواب الرئيس.
ـ يتولى إعداد قوانين الموازنة العامة بموافقة البرلمان.
ـ يعرض القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي.
ـ يتولى الرئيس التركي إعلان حالة الطوارئ في البلاد، ويكون ذلك فقط في حال حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنيفة تعرض الأمة لخطر الانقسام" على أن يصدّق البرلمان على القرار.
ـ يلغي الرئيس بموجب التعديلات الدستورية منصب رئيس الحكومة.
مراقبة الرئيس
غير أن رئيس الجمهورية في المقابل -وفق التعديلات الدستورية-ينتخب لمرحلتين فقط، مدة كل منهما خمس سنوات، ويتولى البرلمان بمحاسبته، إلى جانب نائب الرئيس ووزراء الحكومة. على عكس الوضع السابق حيث لم يكن الرئيس تحت طائلة المحاسبة.
ويشرف البرلمان على أداء الرئيس، وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة فسيطلب البرلمان في هذه الحالة تحقيقا، ويمكن أن يحيله إلى المحاكمة أمام المحكمة العليا.
كما تخضع المراسيم الرئاسية لإشراف البرلمان والمحكمة الدستورية.
وتقضي التعديلات الدستورية بأن الرئيس لن يفرض سيطرته على القضاء، كما يؤكد معارضوه، بل سيعمل مع البرلمان على اختيار أربعة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين، المجلس القضائي المهم الذي يعين ويقيل شخصيات في النظام القضائي.
وتنص التعديلات الدستورية على إلغاء محكمتين عسكريتين موجودتين بالدستور الذي وضعه الجيش عام 1982، وبالتالي وضع القضاء تحت السيطرة المدنية التامة لأول مرة في تاريخ الجمهورية.
