عقّب محامو الدفاع عن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي - سارة نتنياهو بنفي التهم الموجهة ضدها جملة وتفصيلًا، زاعمين على أن لائحة الاتهام المقدمة ضد سارة "مبالغ بها وسخيفة وغير واقعية"!

وقال موكلو سارة، المحاميان د. يعقوف فاينروت، ود. يوسي كوهين، وعاميت حداد، إنها "المرة الأولى في اسرائيل والعالم التي يتم فيها محاكمة عقيلة زعيم بسبب طعام في الأواني المؤقتة. لم يكن هنا أي محاولة للغش أو الخداع أو خيانة الأمانة ولا حصول على غرض عن طريق الخداع أو أي مخالفة أيًا كانت".

وأضاف محامو نتنياهو "عقيلة رئيس الوزراء والتي ليست موظفة جمهور، لم تكن تعي الترتيبات المتبعة واتضح أنها صادقة بأقوالها في فحص البوليغراف (جهاز كشف الكذب). لم تكن هي من طلب وجبات الطعام، وإنما المسؤول عن مقر رئيس الوزراء سابقًا ميني نفتالي، كما اعترف هو بحد ذاته في المحكمة بهرتسليا بهذا الشأن".

من جانبه عقّب محامي المسؤول عن مقر رئيس الوزراء الوزراء سابقًا ميني نفتالي، المحامي دانيئيل حكلاي بالتأكيد أنه "واضح أن الوجبات الفاخرة التي تم طلبها فقط من قبل السيدة نتنياهو حصرًا أو حسب طلبها. محاولة دحرجة المسؤولية لهذه الطبيات المبالغ بها فشل أمام الشرطة وكذلك أمام المستشار القضائي للحكومة". وأشار الى أن لائحة الاتهام تُعنى بالفترة بين أيلول/ سبتمبر 2010 وحتى آذار/ مارس 2013، بينما عمل نفتالي في مقر رئيس الوزراء بين الأعوام 2011 وصيف 2012.

واعتبر المحامي أن موكله ميني نفتالي سيواصل قول الحقيقة في كل منصة تُمنح له وأمام أي هيئة تطلب ذلك، "كما فعل في إطار تقديم شهادته للشرطة".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت وزارة العدل الاسرائيلية، أن نيابة منطقة القدس قدمت لائحة اتهام بحق سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة الاسرائيلي بتهمة "الاحتيال وخيانة الامانة" وذلك بعد تحقيق طويل من الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الاسرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "نيابة منطقة القدس قدمت لائحة اتهام بحق زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وادعت لائحة الاتهام ان نتنياهو استغلت مكانها كزوجة رئيس حكومة . كما وجهت لائحة اتهام أيضا الى المدير العام لديوان رئيس الحكومة الموقوف عن عمله عزرا سايدوف.

ووفقا لمسودة لائحة الاتهام التي نشرت بالماضي، طلبت نتنياهو الى مقر إقامة رئيس الحكومة وجبات طعام بقيمة 350 الف شاقل من مطاعم وطهاة مع التظاهر عدم وجود طهاة في المنزل.

وسبق أن أوصت الشرطة بمحاكمة عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي في ملف تحقيق آخر يعرف إعلاميًا باسم "مقر إقامة رئيس الوزراء في قيساريا".