صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار حول توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين بأغلبية 120 صوتا مقابل 8 أصوات ضد القرار.

وكانت الجمعة العامة عقدت اجتماعاً طارئاً؛ لبحث الوضع في قطاع غزة، والتصويت على مشروع قرار لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

جاء عقد طلب انعقاد الاجتماع الذي يندرج تحت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة الخاصة "بالأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بطلب رسمي من ممثلي الجزائر وتركيا باعتبارهما رئيسي المجموعة العربية وقمة منظمة التعاون الإسلامي.

وقدم مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة نيابة عن الدول العربية، مشروع قرار ينص على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، أمام الجمعية العامة للتصويت على القرار بعد فشل مجلس الأمن على اتخاذ قرار بالموضوع بسبب الفيتو الأميركي عليه.

ويدعو النص إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين، بعد استشهاد أكثر من 130 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 آذار الماضي على طول السياج الحدودي لقطاع غزة.

ودعا السفير الجزائري صبري بوقادوم، بصفته رئيس المجموعة العربية، الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار والتصويت لصالحه، مشيرا إلى الأرقام المروعة لضحايا المواجهة بالحديد والنار للمظاهرات الفلسطينية السلمية أثناء مسيرة العودة في قطاع غزة.

وقال إن هذا المشروع يؤكد ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين وضمان حمايتهم وكذلك مساءلة المسؤولين عن جميع الانتهاكات، كما أنه يشجب أي أعمال يمكن أن تثير العنف وتعرض أرواح المدنيين للخطر.

ويطالب المشروع بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء من جانب جميع الأطراف والحاجة لاتخاذ خطوات فورية ومهمة لاستقرار الأوضاع على الأرض، كما يدعو مشروع القرار إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ أحد عشر عاما على قطاع غزة ليتم السماح لتدفق المساعدات الإنسانية وضمان حرية التنقل والحركة.

بدوره، قال مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن هذه المبادرة تمثل جهدا كبيرا في التعامل مع الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، وقرارنا باللجوء الى الجمعية العامة جاء بعد فشل مجلس الامن بالتصويت على حماية الفلسطينيين باستخدام حق الفيتو من قبل عضو دائم فيه.

وأضاف إن الاحتلال يزداد شراسة يوما بعد يوم، ويقوم بالانتهاكات اليومية ضد الشعب الفلسطيني، لذلك فإن الحاجة بتوفير الحماية أمر عاجل، متسائلا "نريد حماية المدنيين الفلسطينيين، هل هذه جريمة؟".

وأكد أننا لن نتوقف حتى نضمن الحماية والأمان لأبناء شعبنا الفلسطيني، ونريد حماية شعبنا الفلسطيني هذا حق لنا ولن نتنازل عنه.

وتابع إن التعديل الذي قدمته واشنطن محاولة فاشلة ولا تخدع أحدا، داعيا كل الدول المعنية بالصراع لدعم وكالات الإغاثة الإنسانية.

وأضاف منصور إن فلسطين ستواصل العمل على حماية الشعب من الاحتلال الإسرائيلي، مناشدا أعضاء الجمعة العامة لدعم مشروع القرار الفلسطيني.