أرجأ قاضي المحكمة العليا، اليوم الإثنين، النظر في طلب النيابة العامة الإسرائيلية، تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح، لمدة 3 أشهر إضافية، على ذمة الملف المعتقل فيه، بعد انتهاء الفترة القانونية لاعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية، وهي 9 أشهر.

في المقابل، وافق القاضي على تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح، إلى حين جلسة محكمة الصلح في حيفا بتاريخ 30.5.2018 والتي تنظر بطلب طاقم الدفاع لإعادة النظر في الاعتقال.

وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إنه "عمليا لم يصدر القاضي، اليوم، قراره حول طلب النيابة تمديد اعتقال الشيخ لمدة 3 أشهر إضافية، إلا أنه اقترح الإبقاء على الشيخ رهن الاعتقال حتى جلسة محكمة الصلح والتي تنظر بطلب الدفاع إعادة النظر في مجمل ملف الاعتقال بعد المستجدات التي جرت فيه".

وحول ماهية هذه المستجدات أضاف أنه "طلبنا إعادة النظر في مجمل اعتقال الشيخ رائد والذي سيبحث في محكمة الصلح يوم الأربعاء الموافق 30.05.2018، في هذه الجلسة سنضع أمام المحكمة شهادة الشاهدين المركزيين من طرف النيابة، الذين ترجموا خطب وتصريحات الشيخ رائد، حيث ثبت بالأدلة القطعية وجود أخطاء في الترجمة والتي تؤثر بالمعنى بشكل اساسي، وتؤثر على مجمل الملف وعلى التهم الموجهة للشيخ رائد صلاح، وهذا ما قلناه في السابق إن هناك محاولة ممنهجة من قبل السلطات لاستعمال التضليل من أجل استمرار اعتقال الشيخ رائد صلاح وتغييبه عن المشهد العام".

وحولة المسألة القانونية بخصوص توجه النيابة للعليا بطلب تمديد اعتقال الشيخ صلاح 3 أشهر إضافية، قال زبارقة، إنه "بعد تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد بتاريخ 24.08.2017 جرى تمديد اعتقال حتى نهاية الإجراءات، والمدة القانونية لما يسمى نهاية الإجراءات هي 9 أشهر تنتهي بالنسبة للشيخ رائد بتاريخ 23.05.2018، وبما أن الملف لا زال يتداول في المحاكم، وعملية تمديد الاعتقال بهذا الخصوص هي من صلاحية المحكمة العليا فقط".