أكد المجلس الوطني الفلسطيني "أن نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، يشكل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، ودليلا واضحا على أن الإدارة الأميركية دولة تنتهك القانون الدولي الناظم للعلاقات بين الدول".
وشدد المجلس الوطني في مذكرة وجهها رئيسه سليم الزعنون، اليوم الاثنين، لكافة الاتحادات البرلمانية في العالم على أنه لا شرعية لجريمة الإدارة الاميركية وسواها بنقل سفارتها الى مدينة القدس، وشعبنا منذ نكبة فلسطين عام 1948 ما يزال متمسكا بحق العودة بموجب القرار 194، ومتشبثا بأرضه.
وقال: "إن ما يجعل من الخطوة المارقة للإدارة الأميركية أكثر مرارة وصلافة، أنها تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، كونها تشكل إعلانا صريحا بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وإمعاناً بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن "إصرار إدارة ترمب نقل السفارة الأميركية إلى أراض فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل، يمثل تسويغاً وشرعنة لمكاسب الغزو والاحتلال، التي يرفضها قانون الأمم المتحدة".
وناشد الاتحادات البرلمانية التصدي للسياسة الخرقاء التي تتبعها الإدارة الأميركية، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، على الرغم من علمها المسبق بما تنطوي عليه هذه الخطوة، من تجاهل تام لمبادئ ولقواعد القانون الدولي ولأحكام هيئات الشرعية الدولية.
وطالب المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية بالدفاع عن قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته الى أرضه وإقامة دولته على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد أن إدارة ترمب بهذه العمل "تعتبر شريكة وحامية وداعمة لإسرائيل، والتي لا تزال وستبقى تشكل قوة قائمة بالاحتلال تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف الرابعة".
وقال المجلس الوطني في مذكرته "إن الإدارة الأميركية أخرجت نفسها من إطار الإجماع الدولي لتصبح منفردة، ومنبوذة، بل ومارقة، ليس فقط للإجماع الدولي، ولا للشرعية الدولية، بل وحتى لمواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة بهذا الشأن".
