أعيد انتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعلن عن تركيبة جديدة للجنة في ختام اجتماعات الدورة 23 للمجلس الوطني التي انعقدت في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة على مدار أربعة أيام.

وأعلن الرئيس عباس قائمة تضم 15 عضوا للجنة التنفيذية -وهي أعلى هيئة بمنظمة التحرير الفلسطينية- وضمت القائمة عباس نفسه إلى جانب احتفاظ كل من صائب عريقات وحنان عشراوي وتيسير خالد وأحمد مجدلاني وواصل أبو يوسف وصالح رأفت بمناصبهم أعضاء في اللجنة التنفيذية.

وضمت القائمة الجديدة ثمانية أعضاء جدد، هم: عزام الأحمد وبسام الصالحي وفيصل عنتري وزياد أبو عمرو وعلي أبو زهري وعدنان الحسيني وأحمد التميمي وأحمد أبو هوري.

وذكر الرئيس  عباس أنه سيتم إبقاء ثلاثة مقاعد خالية في عضوية اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي قاطعت اجتماعات المجلس الوطني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي، وكلتاهما ليست عضوا في المنظمة.

وكما أقر المجلس الوطني الفلسطيني انتخاب الرئيس عباس بـ "الإجماع" رئيسا لفلسطين.

أعضاء المجلس المركزي

وجرى التوافق على أسماء أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني وهم: الشيخ محمد حسين، الكاهن عبد الله الكاهن، الاب عبد الله يزليو، محمد سعيد صلاح، يوسف سلامة، داود الزير، متري الراهب، نور الامام، علي معروف، علي الصالح، حنا حنانيا، رمزي خوري، محمد مصطفى، منيب المصري، طارق العقاد، محمد ابو رمضان.

وضم المجلس أيضا: مأمون ابو شهلا، كمال الشرافي، محسن ابو رمضان، عاطف ابو سيف، اكرم هنية، رامي الحمد الله، نبيل الجعبري، نبيل قسيس، احمد عزم، اسحق سدر، رياض منصور، عماد الخطيب، علا عوض، فيحاء عبد الهادي، عبد القادر حسيني، جورج جقمان، عبد الاله الاتيرة، سامر خوري، ميشيل الصايغ، عمر الغول، رياض المالكي.

رواتب موظفي غزة

وقال الرئيس عباس: "إن الحكومة لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة الشهر الماضي لأسباب فنية، وليس عقاباً كما يدعي البعض"، لافتاً إلى أن هذه الرواتب ستصرف اعتباراً من الجمعة.وأضاف "لا أقبل كلمة إجراءات عقابية أو عقوبات، فلا يوجد من يعاقب شعبه، وإنما هي إجراءات فنية".

وتابع: "تأخرنا الشهر الماضي عن صرف الرواتب، ولكن من غداً ستصرف الرواتب، ولكن عليكم التحدث بأسباب الانقسام، ويجب أن يكون لدينا الجرأة لنقول من هو المخطئ".

يشار إلى أن آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني الفلسطيني عقدت عام 1996، في حين كانت هناك جلسة طارئة عام 2009 لملء ستة شواغر في عضوية اللجنة، رغم أن نظام المجلس ينص على انعقاده كل عام.