أكدت دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني تصاعد الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محافظات الوطن خلال نيسان/ أبريل الماضي، بحيث وصلت إلى 335 اعتقالًا، بينهم 37 طفلًا و8 سيدات.
وبيّنت الدراسة أن جيش الاحتلال نفذ خلال الشهر المنصرم 335 عملية اعتقال لمواطنين، مشيرة إلى أن مدينة القدس المحتلة تصدرت قائمة المحافظات التي نُفذ فيها حملات اعتقالية واسعة، بلغت أعداد المعتقلين 79 مقدسيًا.
وأوضحت أن أعداد المعتقلين في محافظة رام الله بلغت 55 معتقلًا، يليها الخليل 39، نابلس 34، محافظة قلقيلية 33، جنين 30، بيت لحم 26 معتقلًا، سلفيت 7 معتقلين، طولكرم 6، أريحا 5 معتقلين، وطوباس 4 معتقلين.
أما قطاع غزة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال خلال نيسان 17 مواطنًا، غالبيتهم حاولوا التسلل الى الأراضي المحتلة عام 1948، ونوّه المركز الى أن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الاعلان عنها إعلاميًا.
ورصد مركز القدس ارتقاء أسيران في سجون الاحتلال اعتقلا عقب إطلاق النار عليهما وإصابتهما، وهما الأسير الشهيد محمد صبحي عنبر (46 عامًا) من طولكرم، حيث استشهد بتاريخ 8،4،2018 بعد اعتقاله مصابًا برصاص الاحتلال، والأسير محمود عبد الكريم مرشود (30 عامًا) من نابلس، والذي استشهد بتاريخ 10/4/2018، بعد اعتقاله مصابًا، وبوضع صحي حرج.
وأشار المركز الى أن أسرى الاعتقال الاداري يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصورية، احتجاجًا على اعتقالهم دون تهمة.
ورأى المركز في قراءته أنّ حالات الاعتقال باتت سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال، حيث لم يمر خلال الشهر الماضي، يومًا دون وجود اعتقالات واقتحامات لبيوت المواطنين، تخللها التخريب والمصادرة، وتسليم بلاغات للمواطنين لمقابلة المخابرات في مراكز التحقيق المختلفة في الضفة الغربية.
وأوضح مدير المركز عماد أبو عوّاد أنّ الهدف من وراء الكمّ الكبير من الاعتقالات، هو إثبات الأمن الإسرائيلي وجوده الدائم في الضفة الغربية، والايحاء المستمر إلى أنّ قوّات الاحتلال تتبع كل ما يحدث على الأرض، إلى جانب محاولة وأد أي حراك قد ينشب في الضفة خاصة في ظل الأحداث المتسارعة في غزة.
وطالب أبو عوّاد المؤسسات الحقوقية بوضع يدها على ملف الاعتقالات، وإبراز مخاطره وما يرافقه، من مصادرات واقتحامات، وتخريب ممنهج متبع في بيوت الفلسطينيين، وضرورة الوقوف على الظروف الاعتقالية التي يمر بها الأسرى الفلسطينيون.
ووجه مطالبته إلى السلطة الفلسطينية، بضرورة التوجه للمحاكم الدولية، وفضح ممارسات الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالاعتقال الإداري، الذي بات سيفًا مسلطًا على رقاب الفلسطينيين.
من جانبه، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي إنّ" الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لا ترى في سيل الاعتقالات فقط مواجهة لتحديات أمنية، بل هي سياسات عقابية جماعية من الجانب الأول، والهدف تحقيق مكاسب أمنية من خلال الضغط على بعض المعتقلين للارتباط مع الاحتلال، خاصة أنّ الاعتقالات تتركز على فئة صغار السن، وهم في الغالب عديمي الخبرة".
وأشار إلى أن حالة الاحتفاء الأمنية العامة بعدد المعتقلين كل صباح، يُشير بوضوح إلى أنّ سلطات الاحتلال تبحث عن إنجازات على الأرض في الضفة، رغم إقرارها المستمر أنّ الحالات الاعتقالية لا تستطيع مواجهة الهبات الجماهيرية الفلسطينية ما بين الفينة والأخرى.
وأضاف الريماوي أنّ المحاكم الإسرائيلية باتت تدين وبشكل صريح، مواطنين على خلفية استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنّ هذا القانون غير مفعّل ضد الإسرائيليين.
