أعلن مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس، اليوم الاثنين، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قبلت القضية التي تقدم بها مدير عام المركز فهد أبو الحاج، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقترفت جريمة تدمير مقتنيات المركز بعد اقتحامها الجامعة، ما يشكل سابقة هي الأولى وطنيا.

وقال أبو الحاج في تصريحات صحفية، "عندما أطلقنا تصريحات بهذا الخصوص لم نكن همجيين أو نطلقها لمجرد تهييج الرأي العام، بل قمت بالتواصل مع العديد من الشخصيات والمؤسسات المختصة وذات العلاقة، للبحث الجدي وتكوين ملف اتهام يدين دولة الاحتلال، وكنت واثقا من أن منظومة العدالة الدولية سوف تنصفنا بشكل أو بآخر، وأن الأمر متعلق قبل كل شيء بالإصرار والإرادة وقوة الحق".

وأضاف، "لا بد من الإشارة إلى المجهود العظيم الذي بذله رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بهذا الخصوص، وسعيه لتكون فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وما تبع ذلك من الانضمام إلى العديد من المعاهدات والاتفاقات الدولية، والتي أهمها الانضمام إلى نظام روما الأساسي وبالتبعية انضمام فلسطين إلى اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية ودخولها حيز التنفيذ في العام 2016، وهذا الأمر الأخير كان هو الأساس لمحاكمة إسرائيل على هذه الجريمة".

وأكد أن الجريمة التي أقدمت عليها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحمل طابعا خاصا، ومنبع خصوصيتها هو نطاق الرسالة التي يحملها المركز، فهو بالمعنى العام جزء من التراث العالمي والإنساني، حيث المركز يحوي مجهودا ثقافيا فكريا وفنيا تراثيا للإنسان الفلسطيني المعاصر، وهذا معروف للجميع، وللتذكير أيضا فكل المتاحف والمراكز الموسوعية بالعالم محمية وفق القوانين الدولية والمحلية لكل دول العالم، ولا يجرؤ أحد مهما عظمت قوته على المجاهرة باستهداف مثل هذه الأماكن.

وتابع، "هذا اعتداء مع سبق إصرار يستهدف موروثا فكريا وثقافيا وأدبيا في حرم جامعي من المفروض انه محمي حماية دولية.