رام الله الإخباري

بينما يُحاصر الرئيس التنفيذي لموقع “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، هذه الأيام، بتساؤلات عن تسريب بيانات لعشرات الملايين، تستعين دار الإفتاء المصرية (رسمية) بإحدى سياسات شركته للتأكيد على فتواها الأحدث بشأن وضع “ضوابط شرعية” للمرة الأولى للايكات (الإعجاب) بمنصات التواصل الاجتماعي.

وهو ما جعل الإعلامي المصري البارز، عمرو أديب، في تعليقه على الفتوى الرسمية الأحدث أن يقول في برنامجه المتلفز بمصر الساعات الماضية “وصلنا لمرحلة أن رئيس مجلس إدارة فيسبوك دخل دار الإفتاء”.

وجاء استدعاء أديب لرئيس فيسبوك معلقا على أحدث فتوى أصدرها شوقي علام مفتي مصر، بشأن بيع وشراء اللايكات على منصات التواصل، الخميس الماضي، تحرم من استخدامها في إطار وهمي.

وقال أديب “تعلمون أن هناك فنانيين ورجال أعمال ومشاهير يلجأون لشركات يشترون منها لايكات على تدويناتهم”، لافتا إلى أن “هذه الأمور في حياتنا من المهم معرفتها”.

الدين في فضاء اللايكات

وحسب نص الفتوى الرسمية، فإن “بيع اللايكات على مواقع التواصل الاجتماعي هو معاملة مستحدثة لها صور عديدة لكل صورة منها حكمها؛ فإن كان ذلك عن طريق الإعلان والترويج للحساب أو الصفحة أو المنشور بحيث يصل الإعلان إلى عدد معين من المستخدمين متفق عليه في مقابل معلوم؛ فهذا جائز شرعًا”.

وأضاف “إذا كان وضع اللايكات على الشيء المراد الإعلان عنه بشكل وهمي لا يُعبّر عن زيارة لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان؛ فهو من صور التعامل الـمُحرمة شرعا، واصفا ذلك بالتزوير والغش”.

واستعان المفتي في فتواه بسياسات “فيسبوك” في التدليل على صحة موقفه الشرعي قائلا: “أيضًا ممنوعة من قِبل مواقع التواصل وفق نصوص سياسات استخدامها؛ فجاء في سياسة إدارة الصفحات على فـيسبوك مثلًا أنه: يجب ألا تتضمن الصفحاتُ ادعاءات أو محتوى كاذبا أو مضللا أو احتياليا مخادعا”.

ومن المتعارف عليه بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وفق بيان المفتي أن “زيادة عدد المعجبين بمنشور معين يتوقف بالأساس على الترويج للمنشور ومدى انتشاره”.

ويضيف أن هذا الأمر جعل كثيرًا من الأشخاص والشركات يلجأ إلى عروضٍ للترويج لحساباتهم وصفحاتهم وما يُنْشَر عليها، وذلك بعدة أشياء؛ منها زيادة عدد “اللايكات، والتعليقات، والأصدقاء، والمشتركين، والمتابعين”

وهناك 3 بواعث لافتة لذلك الأمر وفق الفتوى “قد تتمثل في السعي إلى الشهرة، أو التسويق لبعض المنتجات، أو زيادة سعر الإعلان على الصفحة لكثرة المترددين عليها، أو غير ذلك”.

و”اللايكات” كانت مثار فتاوى غير رسمية، تحتفي بها مواقع إلكترونية عديدة وتقارير صحيفة.

ففي عام 2015، نسبت تقارير صحفية لنائب الدعوة السلفية بمصر، ياسر برهامي، أنه صرح أن “البحث عن اللايكات على موقع التواصل الاجتماعي مرض خطير مفسد للقلب في الأغلب”، داعيا لـ”عدم البحث عنها وقصر النية لله دون التفات إن كان سيعجب الناس أم لا”.

الثقة والتسويق

المبرمج المصري، صابر مالك، يرى طرح الضوابط الشرعية بأنه “خطوة إيجابية”، مقرا بوجود لايكات وهمية في منصات التواصل الاجتماعي.

ويوضح في حديث للأناضول، أن هذا الطرح الجديد سينمي جانب الثقة، لافتا إلى أنه “بسبب اللايكات الوهمية قد ينخدع شخص من منتج أو تعليق كونه رأى لايكات كثيرة به وترويج واسع له رغم أنه هو في الأساس وهمي”.

ولم تعلق بعد شركات التسويق و”السوشيال ميديا”، على الفتوى الأحدث، الذي تمس جمهورها بشكل مباشر.

وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار الإنترنت، في نمو ظاهرة التجارة الإلكترونية التي ازدادت مؤخرا، وجعلت من شخصيات مشاهير، وحولت المنصات من عالم للترفيه لآخر أيضا يحفل بالأموال، وفق تقارير صحفية محلية.

وفي أواخر العام الماضي، كان أبرز صور التسويق الإلكتروني، مرتبطة بما يعرف باسم الـ”كام-Share”  والتي تعني مشاركة منشورات لعدد أكبر من المستخدم بغرض تحقيق أمر ما أو الحصول على تخفيض في سلع أو الحصول على جائزة.

وكان أشهرها آنذاك، طلب الفنان المصري الشهير، محمد هنيدي، متابعيه عبر موقع “تويتر”، بإعادة نشر منشور 100 ألف مرة لطرح جزء ثاني من فيلمه.

وتشير إحصائيات غير رسمية في مصر الشهر الماضي، أن عدد المستخدمين للإنترنت بلغ 50 مليونا، و38 مليون مستخدم لفيسبوك، منهم 14 مليون من النساء، و24 مليون من الرجال، إلى جانب 11 مليون شخص يستخدمون تطبيق “إنستغرام”.

الاناضول