رأس رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الاجتماع العشرين للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، حيث استعرض مع المجلس أبرز محطات العمل الحالية للنهوض بالرقم الإحصائي الفلسطيني، وفي مقدمتها توطين وإنفاذ مؤشرات التنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية 2018-2022، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، معتبرا أنها تشكل مكونا هاما في تكريس نظام إحصائي وطني شامل ومستدام.

وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الخميس، بمدينة رام الله: لقد حقق الجهاز المركزي للإحصاء العديد من الإنجازات النوعية التي تحتسب لشعبنا وقضيته، حيث أظهر ديناميكية ومرونة عاليتين في مواكبة الظروف والمتغيرات، والتغلب بمرونة على أية عقبات يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام عمله، فقد تم تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت، الذي سيعلن عن نتائجه خلال الشهر المقبل.

كما بارك للإحصاء الفلسطيني واللبناني، وللجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وسفارة دولة فلسطين في لبنان، إنجازهم لأول تعداد عام للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يكرس حقيقة أن اللاجئين الفلسطينيين، وإن مرت عقود على تغريبتهم كانوا وسيظلون جزءا من مجتمعنا وشعبنا الفلسطيني، كما يعتبر هذا التعداد، مرجعية أساسية لأعداد وخصائص لاجئينا في لبنان، تستفيد منها الحكومتان الفلسطينية واللبنانية على حد سواء.

وتابع: ساهمت أيضا المؤسسة الاحصائية الفلسطينية، من خلال رئاستها للرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية، واستضافتها للاجتماع التاسع لفريق الأمم المتحدة عالي المستوى الخاص بأهداف التنمية المستدامة، في تكريس وتثبيت حضور فلسطين المتميز على خارطة الإحصاء العالمي".

وأردف قائلا: أؤكد لكم متابعة الأخ الرئيس محمود عباس للجهود الكبيرة التي تبذلونها لمواكبة التطورات في مجال جودة ونوعية البيانات الإحصائية، ووضع فلسطين في موقع متقدم ومنافس في الخارطة الإحصائية الدولية، وتعزيز حضورها، وعضويتها في المنظمات والهيئات الدولية المختصة، وهو الأمر الذي نثبت من خلاله، مدى التقدم والنضج الذي قطعته مؤسسات دولتنا رغم كل المعيقات والقيود وممارسات الاحتلال".

وأوضح الحمد الله: "نلتقي كما في كل عام، وقضيتنا الوطنية تحاصر بالصعوبات والتحديات، وفي وقت تتسارع فيه جهود القيادة وعلى رأسها فخامة الرئيس لإنقاذ حل الدولتين، ووضع المجتمع الدولي أمام فرصة تاريخية للتوصل إلى عملية سياسية عادلة ومتوازنة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتصون حقوقنا الوطنية المشروعة، وبرعاية دولية متعددة الأطراف، وتعد مبادرة الأخ الرئيس التي أطلقها قبل يومين في مجلس الأمن الدولي، دعوة للعالم للمساهمة في إحلال السلام ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي بالاحتكام إلى القرارات الدولية والأممية، ولن نقبل بعد الآن برعاية منفردة".

واستطرد رئيس الوزراء: "أتوجه بالشكر والتقدير إلى رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ومن كافة العاملات والعاملين في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومن مجلسه الاستشاري، ومن الأسرة الإحصائية الفلسطينية ككل، على عملهم المثابر والمميز في تحقيق رفعة وتقدم الإحصاء الرسمي وتمكينه، وأؤكد لكم ثقة وتعويل الحكومة على الإحصاءات الهامة، والتعدادات، والمسوح النوعية التي تنفذونها، في تدخلاتها، واستراتيجيات عملها، وفي خططها المستقبلية".

وأضاف: باسم الحكومة الفلسطينية وأعضاء هذا المجلس سنرفع إلى الرئيس توصية بمنح الجهاز المركزي للإحصاء، وسام فلسطين الإحصائي، تقديرا للجهود الكبرى التي بذلها، خاصة تنفيذ التعداد العام في دولة فلسطين، ولأول مرة باستخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية، والتعداد العام للاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وحصوله على شهادة التميز الأوروبي، وغيرها من الإنجازات".

واختتم الحمد الله كلمته قائلا: "أتمنى لأعمال هذا المجلس كامل النجاح، وكلي ثقة بأنه سيخرج بقرارات مثمرة لإثراء وتطوير قطاع الإحصاء عموما، وبالمزيد من علاقات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات".

بدورها، رحبت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض باسم المجلس برئيس الوزراء، لحرصه واهتمامه بالمشاركة في اجتماع المجلس، وتقدمت بالشكر والتقدير على الدعم الذي قدمته الحكومة الفلسطينية لدعم موازنة التعداد، إضافة الى توفيرها قيمة العجز في موازنة المشروع.

واستعرضت عوض أبرز الانجازات التي تم تحقيقها منذ الاجتماع السابق للمجلس، مشيرة الى أن العام 2017 كان عاما استثنائيا، فقد شهد تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في دولة فلسطين، وقد تركز جهد الجهاز خلال عام 2017 على تنفيذ هذا المشروع بكافة مراحله، بدءا من مرحلة تحديث الخرائط وانتهاء بمرحلة العد الفعلي للسكان.وأشارت إلى أن الجهاز حاليا بصدد التحضير للإعلان عن النتائج الأولية للتعداد خلال شهر آذار المقبل في حفل رسمي، برعاية وحضور الرئيس، ورئيس الوزراء.