أعلن مركز الاتصال الحكومي أن رئيس الوزراء وجّه بخصم رسوم ترخيص المركبات والرخص الشخصية للموظفين العموميين عن عام 2026 من رصيد مستحقاتهم المالية.
وأوضح المركز أن هذه الخطوة تأتي ضمن ترتيبات إدارية ومالية يجري العمل عليها حالياً، بهدف تسهيل إجراءات الترخيص على الموظفين العموميين.
وأشار إلى أن وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية ووزارة النقل والمواصلات الفلسطينية ستصدران قريباً تفاصيل الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ القرار، فور الانتهاء من إعدادها.
