رام الله الإخباري
قال مكتب المحقق الأميركي الخاص، روبرت مولر، الجمعة، إن هيئة محلفين اتحادية وجهت اتهامات إلى 13 مواطناً روسياً، ووكالة أبحاث الإنترنت، ومقرها سان بطرسبرغ، وشركتين أخريين، بالتدخل في الانتخابات الأميركية والعمليات السياسية.
وذكرت الحكومة الأميركية في وثيقة قضائية أن كيانات روسية بدأت التدخل في العمليات السياسية في الولايات المتحدة منذ عام 2014، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016.
وتحدثت لائحة الاتهام، التي قدمها مولر، والتي جاءت في 37 صفحة، عن مؤامرة للإخلال بالانتخابات الأميركية على يد أناس استخدموا حسابات إلكترونية زائفة لبث رسائل مثيرة للانقسام، وسافروا إلى الولايات المتحدة لجمع معلومات ونظموا مسيرات سياسية متظاهرين بأنهم أميركيون.
كما أشارت لائحة الاتهام إلى أن وكالة أبحاث الإنترنت الروسية "كان لديها هدف استراتيجي لزرع الانقسام في النظام السياسي الأميركي، بما في ذلك انتخابات الرئاسة 2016".
وأضافت: "نشر المتهمون معلومات تحط من قدر عدد من المرشحين، وشملت عمليات المتهمين بحلول أوائل إلى منتصف 2016 دعم الحملة الرئاسية للمرشح في ذلك الحين دونالد #ترمب ... والانتقاص من شأن هيلاري كلينتون".
وقالت عريضة الاتهام إن بعض المتهمين انتحلوا شخصية أميركيين وتواصلوا مع أشخاص على صلة بحملة ترمب الانتخابية، لكن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا على دراية بنواياهم. وفي العام الماضي، أقر اثنان من مساعدي حملة ترمب السابقين بالذنب بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، وهي اتهامات وجهها لهما مكتب مولر.
وتصف لائحة الاتهام عملية معقدة وجيدة التمويل نفذتها كيانات روسية على مدى عدة سنوات للتأثير في الانتخابات وبدأت في وقت مبكر في حدود أيار/مايو 2014.
كما لفتت اللائحة إلى أن روساً استخدموا أرقام تأمين اجتماعي مسروقة وتواريخ ميلاد لأميركيين لفتح حسابات على موقع (باي بول) للدفع الإلكتروني ولنشر مشاركات على مواقع للتواصل الاجتماعي باستخدام تلك الهويات المزورة.
وأضافت أن المتهمين وآخرين بدأوا بعد ذلك في إنتاج ونشر إعلانات ودعاية سياسية على مواقع التواصل الأميركية مؤيدة لترمب وتهاجم هيلاري كلينتون.
ورفضت شركتا فيسبوك وتويتر، اللتان استخدمتا في تلك الدعاية، التعليق على لائحة الاتهام.
وقالت إن وكالة أبحاث الإنترنت وظفت مئات الأشخاص من بينهم من قاموا بإنشاء حسابات وهمية وخبراء تقنيون وتخطت ميزانيتها 1.2 مليون دولار بحلول أيلول/سبتمبر 2016.
إلى ذلك، صرح نائب وزير العدل، رود روزنستاين، للصحافيين لدى إعلانه للاتهامات، أن التحقيق لم ينته بعد.
وقال روزنستاين، في مؤتمر صحافي، إن "لائحة الاتهام تقول إن متآمرين روس أرادوا نشر الانقسام في الولايات المتحدة وتقويض ثقة المواطنين في الديمقراطية. لا يجب أن نسمح لهم بالنجاح".
وأكد الادعاء الأميركي أن التدخل الروسي في السياسة الأميركية بدأ منذ العام 2014، لكن التدخل لم يكن له أثر في نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وقال إنه "لا اتصالات مع موسكو بعد صدور قائمة الاتهامات عن التدخل الروسي".
ترمب: لم نقم بأي عمل غير شرعي ولا يوجد تواطؤ
بدورها، لفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إلى أنه تم إخطار ترمب بشأن لائحة الاتهام التي أعلنت الجمعة.
ولم يقبل ترمب ذلك التقرير أبداً، كما ندد بتحقيق مولر في مزاعم تواطؤ حملته مع الكرملين بوصفه "حملة ملاحقة".
وكرر الرئيس الأميركي التشديد على أن حملته الانتخابية لم تقم بأي عمل غير شرعي، وبأنه لم يحصل أي تواطؤ مع موسكو.
وقال ترمب في تغريدة: "بدأت روسيا حملتها المعادية للولايات المتحدة عام 2014 قبل إعلان ترشحي للانتخابات الرئاسية بوقت طويل. إن نتائج الانتخابات الرئاسية لم تتأثر بذلك، وحملة ترمب لم تقم بأي عمل غير شرعي - ولا يوجد تواطؤ".
موسكو: مزاعم واشنطن حول التدخل الروسي في الانتخابات سخيفة
من جهته، أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لرويترز الجمعة، أنه لم يطلع حتى الآن على الاتهامات الأميركية لمواطنين روس بالتدخل في الانتخابات الأميركية.
وقال بيسكوف رداً على طلب من رويترز بالتعقيب: "لم نطلع حتى الآن (على الاتهامات)".
من جانبها، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، أن مزاعم الولايات المتحدة بأن مواطنين روساً تدخلوا في الانتخابات الأميركية سخيفة.
وكتبت زاخاروفا على صفحتها على فيسبوك: "13 شخصاً تدخلوا في الانتخابات الأميركية؟! 13 في مقابل أجهزة مخابرات لها ميزانيات بالمليارات؟ ضد أجهزة التجسس ومكافحة التجسس؟ ضد أحدث التطورات والتكنولوجيا؟ سخيف؟ نعم".
العربية نت