أشار استطلاع للرأي أجرته القناة الإسرائيلية العاشرة أشار الى أن نصف الجمهور الإسرائيلي، أي 50% يرون أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستقالة من منصبه على خلفية توصيات الشرطة الإسرائيلية بتوجيه تهمتي تلقي رشاوى وخيانة الأمانة العامة على خلفية تحقيقات الشرطة في ملفي فساد يحملان رقمي 1000، و2000. وأشار استطلاع رأي آخر الى أن 48% من الجمهور يؤيدون استقالة نتنياهو.

ووفق استطلاع القناة الإسرائيلية العاشرة، فإن 42% من الجمهور الإسرائيلي يرى أن على نتنياهو الاستمرار بمنصبه حاليا، فيما يؤمن 53% من الجمهور الإسرائيلي الى أن الشرطة والجهاز السياسي لا يسعيان من خلال الاتهامات ضد نتنياهو لـ"قلب نظام الحكم".

ورغم موقف الجمهور الإسرائيلي في استطلاع الرأي، إلا ان حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو لا يزال القوة الأولى في البرلمان الإسرائيلي في عدد المقاعد، وسيحصل على 27 مقعدا وفق استطلاع الرأي، فيما سيليه حزب "يش عتيد" الوسطي المعارض وسيحصل على 25 مقعدا.

نتنياهو يرفض الدعوات لاستقالته

ورفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات لاستقالته، وذلك غداة قيام الشرطة الإسرائيلية بالتوصية رسميا بتوجيه تهم فساد واحتيال واستغلال ثقة اليه. وقال نتنياهو خلال مشاركته في مؤتمر للسلطات المحلية في تل ابيب "أستطيع ان أؤكد لكم: الائتلاف الحكومي مستقر، ولا انا ولا أحد غيري لديه خطط لإجراء انتخابات مبكرة. سنواصل العمل معا من أجل مصلحة المواطنين الإسرائيليين لحين انتهاء ولاية" الحكومة المرتقبة عام 2019.

وندد نتنياهو بتقرير الشرطة قائلا إنه "مليء بالثغرات مثل الجبنة السويسرية" مضيفا أن التقرير "مضلل ويناقض الحقيقة والمنطق". وتحدثت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية عن "بداية النهاية" لرئيس الوزراء. ويدافع نتنياهو عن براءته ولا ينوي تقديم استقالته، وهو أصلا ليس ملزما قانونيا بتقديمها.

وانتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بشدة وزير المالية السابق يائير لابيد الذي تم تقديمه كشاهد رئيسي في احدى قضايا الفساد، موضحا أن لابيد "أقسم على إسقاطي بأي ثمن". وتقول استطلاعات الرأي أن لابيد يعد أحد المنافسين المحتملين لنتنياهو في حال اجراء انتخابات مبكرة وحزبه الذي حصل على المرتبة الثانية من ناحية عدد المقاعد في استطلاع الرأي.

وأعلنت الشرطة الثلاثاء أنها أوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة الى نتانياهو. وبات القرار النهائي بتوجيه الاتهام لنتانياهو الآن بيد النائب العام افيخاي مندلبليت الذي قد يستغرق قراره أسابيع او أشهر قبل أن يحسم هذه المسألة. وتعد الحكومة التي يتزعمها نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة نتنياهو الذي يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ عام 2009، بعد فترة أولى بين عامي 1996 و1999.

والقضية الأولى ضده التي تحمل اسم ملف 1000، هي تلقي هدايا، ليس نتنياهو وحده، بل مع أفراد من عائلته، حيث يشتبه في أنهم قبلوا على سبيل المثال كميات من سيجار فاخر من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الاسترالي، كما قبلت العائلة هدايا من ارنون ميلتشان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي تقدر قيمتها بنحو مليون شيكل (230 ألف يورو) من سيجار فاخر بالإضافة الى زجاجات شمبانيا ومجوهرات.

وفي المقابل، حاول نتنياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان، او يحصل له على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة. وقدرت وسائل الإعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات. كما اعتبرت الشرطة أن هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتانياهو ابرامها مع صاحب صحيفة يديعوت احرونوت، ارنون موزيس، لضمان تغطية ايجابية في الصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل. وأوصت الشرطة كذلك بتوجيه الاتهام بالفساد الى موزيس.