قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي إن مجلس الأمن الدولي أخفق حتى الآن في الاستجابة للتهديد الواضح للسلم والأمن الدوليين الناجم عن الأحداث الأخيرة بولاية أراكان (غربي ميانمار)، في إشارة إلى ما تعرضت له أقلية الروهينغا المسلمة من موجات تطهير عرقي وملاحقات دفعت مئات الآلاف منهم للنزوح إلى بنغلاديش المجاورة.
وأضافت هيلي -خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن مساء أمس- أن حكومة ميانمار تمنع المنظمات الدولية من السفر إلى ولاية أراكان لأنها تريد ضمان "ألا يعارض أحد إنكارهم غير المعقول" لحدوث عمليات تطهير عرقي للروهينغا.
ودعت لمساءلة جيش ميانمار عن أعماله، والضغط على مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي لكي تعترف بهذه الأعمال المروعة التي تجري في بلدها، لا تقديم المزيد من الأعذار.من جانبه، قال المفوض الأممي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إنه يدعم حق مسلمي الروهينغا في الجنسية والعودة الطوعية والآمنة من المخيمات في بنغلاديش إلى ولاية أراكان.
وحذر غراندي من أن أكثر من مئة ألف لاجئ في بنغلاديش يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات أو الانهيارات الأرضية، وأكد ضرورة نقل اللاجئين المعرضين للخطر بسبب اقتراب بداية موسم الرياح الموسمية، وشدد على أن الظروف ليست مواتية بعد للعودة الطوعية للاجئين الروهينغا إلى أراكان.
وكان ميروسلاف جينكا مساعد الأمين العام للشؤون السياسية توقف عن العمل الإغاثي في أراكان، وقال إن أغلب المنظمات الإنسانية التي كانت تعمل سابقا في الولاية لا يسمح لها بدخول المنطقة، وإن هناك بعض المنظمات تمنح تصاريح سفر ولكن بطريقة قصيرة الأجل لا يمكن التنبؤ بها مما يعرقل إيصال المساعدة بشكل منهجي.
واعترف ميروسلاف جينكا بأنه ليست لدى الأمم المتحدة إمكانية كافية لإجراء تقييم ذي مغزى للحالة الإنسانية أو حالة حقوق الإنسان؛ وبالتالي ليس هناك ما يبرر إذا كانت المجموعة الكاملة من الاحتياجات الإنسانية للسكان تلبى، أو عن حالة حماية حقوق الإنسان لجميع سكان المنطقة.
يشار إلى أن نحو 690 ألف شخص من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من ولاية أراكان إلى بنغلاديش المجاورة منذ أغسطس/آب الفائت هربا من عملية للجيش الميانماري، وصفتها الأمم المتحدة بأنها "حملة تطهير عرقي".
