مدّدت محكمة "عوفر" الإسرائيلية اعتقال الشابة الفلسطينية، عهد التميمي (17 عاماً)، حتى تاريخ 11 مارس القادم؛ لـ "استكمال التحقيق معها".
وبدأت اليوم محاكمتها في جلسة مغلقة، وأمر قاضي المحكمة العسكرية بإخراج الصحفيين من القاعة؛ باعتبار أن إجراء محاكمة مفتوحة لن يكون في مصلحة التميمي التي تحاكم كقاصر.
وقالت محامية التميمي، غابي لاسكي، للصحفيين خارج المحكمة: "إن القانون العسكري يسمح لمحاكمة القُصّر في جلسات مغلقة، ولا يسمح اختلاط البالغين مع القُصّر"، وأضافت: "لكن في محكمة عهد ومنذ البداية كانت المحكمة مفتوحة".وصرّحت لاسكي أيضاً: "حتى إن المدّعي العام لا يمانع بأن تكون المحاكمة مفتوحة، لكن المحكمة تعتقد أنه من الأفضل لها ألا تكونوا موجودين، وليس ما هو أفضل لعهد".
ودخلت التميمي قاعة المحكمة رافعة شعار "النصر"، قبل أن يتم إخلاء القاعة من وسائل الإعلام.واعتُقلت التميمي في 19 ديسمبر، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.
وبيّن مقطع الفيديو عهد وهي تركل أحد جنود الاحتلال بقدمها، وترفع يدها لتصفع وجهه، دون أن تصل إليه.وأثار الفيديو ردّة فعل رافضة في صفوف المستوطنين، وأيضاً جيش الاحتلال، الذي اعتبر ذلك "إهانة لعناصره".
وعلى خلفيّة ذلك تعهّد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، باعتقال الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.
وبالفعل اعتقلت قوة كبيرة عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عاماً) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.وتحوّلت التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، إلى "أيقونة" للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.
