اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين في جلسة كتلة "الليكود" البرلمانية أنه يحاور الولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكان حول امكانية ضم المستوطنات في الضفة الغربية الى دولة الاحتلال.

وأكد نتنياهو أن "هناك مبدأين يرافقانني بهذا الشأن، الاول التنسيق بقدر الإمكان امام الأمريكان الذي تعتبر العلاقة معهم كنز استراتيجي لاسرائيل"، معتبرا أنه يجب أن تكون مبادرة حكومية وليس مبادرة فردية او شخصية لأن "الحديث يدور عن عملية تاريخية" كما قال.

وتأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب مطالب من نواب اليمين الاستيطاني أن يجلب قانون "السيادة على الضفة الغربية" الذي عرضه عضو الكتلة يوآف كيش، للتصويت في الكنيست للمصادقة عليه، وسط دعم من قبل بعض الوزراء وأعضاء الكنيست اليمينيين.

فقد اعلن حزب "البيت اليهودي" الذي يتزعمه وزير التعليم - نفتالي بينيت ان النواب عن الحزب سيدعمون طرح مشروع القانون المقترح للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع والكنيست، ويتوقعون أن يتم خلال أسابيع جلب المخطط لفرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية بعد أسابيع قليلة، ويتوقعون أن يتم طرح قوانين قدمها أعضاء الكنيست يوآف كيش وبتسالئيل سومتريتش للتصويت "كما قامت حكومة بيغن بإحلال السيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان في عام 1981، كذلك الحكومة الحالية مُطالبة بتنفيذ العمل الصهيوني المطلوب".

ويوم أمس الأحد، عُرض مشروع القانون المذكور، على الائتلاف الحكومي للمصادقة عليه قبل طرحه على الكنيست، حيث يحظى بتأييد واسع بما في ذلك من أعضاء حزب "كولانو". ومن المنتظر ان يلتقي رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليوم لحسم مسألة دعم مشروع القانون او التخلي عنه حاليا خشية الانتقادات التي قد تتعرض لها إسرائيل من المجتمع الدولي.

وتوجه مجلس المستوطنات في الضفة الغربية برسالة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبه فيها بالسماح بالتصويت على قانون فرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات. وقد وقّع 18 من رؤساء المجالس التي تدير المستوطنات الاسرائيلية.

وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود يوآف كيش الذي قدم اقتراح القانون قد أكد في حينه "لقد حان الوقت لتمرير قرار اللجنة المركزية لليكود وتحويله لخطوات عملية بتشريع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة الغربية، فلن تكون هناك فرصة تاريخية أفضل للقيام بذلك". ويحظى هذا المقترح بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الأقل مبدئيا. رغم أن اليمين يتهمه بأنه يعرقل التصويت على هذا القانون.

وفي ظل توتر العلاقات الأمريكية - الفلسطينية وتعزيز العلاقات بين اسرائيل وأمريكا، والتي وصلت ذروتها عند إعلان ترامب، يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، مدينة القدس "عاصمة لإسرائيل"، وإزالتها عن طاولة المفاوضات، وهو ما دفع السلطة إلى إعلانها البحث عن وسيط جديد بدلا من واشنطن في عملية السلام.

وزاد من التوتر الفلسطيني- الأمريكي عقب قرار ادارة ترامب تجميد أكثر من 100 مليون دولار من الاموال لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا). وعلقت الولايات المتحدة 65 مليون دولار من الاموال المخصصة للأونروا ومساهمة من 45 مليون دولار من مساعدات غذائية للضفة الغربية وقطاع غزة.

وتحتل اسرائيل أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وحتى الآن لم تفرض السيادة الاسرائيلية الكاملة عليها، ولا تخضع المستوطنات الاسرائيلية فيها للقانون الاسرائيلي العام.