رام الله الإخباري

رفضت الحكومة الإسرائيلية استقبال وفد بولندي رسمي، للمحادثات حول حل الأزمة الآخذة بالتفاقم بين البلدين، إثر إقرار مجلس الشيوخ البولندي قانونا يجرم ربط الجرائم النازية على أرضها بالحكومة والشعب البولندي، إلى أن تعرب بولندا عن استعدادها لتعديل القانون المتعلق بالمحرقة، بسحب ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

وعينت بولندا فريقا مكونا من خمسة ممثلين من بينهم دبلوماسيون وخبراء تاريخيون لإجراء حوار في إسرائيل مع فريق مواز لحل الأزمة.وقبل أيام قليلة، طلب السفير البولندي لدى إسرائيل جاسيك خودوروفيتش، من وزارة الخارجية، الترتيب لاستقبال الوفد البولندي خلال الأسبوع الجاري لمناقشة الأزمة؛ إلا أن الخارجية الإسرائيلية أعلمت السفير البولندي أنه "إذا لم تكن بولندا مستعدة لمناقشة جادة حول تعديل قانون، لا معنى لوصول الوفد"، وأكدت الصحفية أن المفاوضات حول استقبال الوفد استمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنها لم تسفر عن تفاهمات من شأنها أن تسمح بوصول الوفد البولندي.

وبحسب الصحيفة، فإن الخارجية الإسرائيلية تعتبر أن تصريحات نائب الرئيس البولندي، التي أدلى بها خلال مقابلة صحافية مؤخرًا، أن "رد فعل إسرائيل على القانون ينبع من مشاعر الذنب حول سلبية اليهود خلال المحرقة"، عزز الأزمة الدبلوماسية بين الحكومتين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في وارسو، أن الحكومة البولندية قدرت أن إسرائيل ستعترض على القانون، ولكنها لم تتوقع نشوب هذه الأزمة الكبيرة، وهي الآن تحاول إيجاد صيغة من شأنها أن تخفف من الغضب الإسرائيلي، على ألا تظهر وكأنها استسلمت لإسرائيل.

وكانت الحكومة البولندية قد رفضت، الأسبوع الماضي، استقبال وزير المعارف الإسرائيلي ورئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بنيت. وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية "هذه الزيارة لن تتم".وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن زيارة بينيت، التي كانت مفترضة، لم تكن بالتنسيق مع وزارة الخارجية، رغم أن الحديث عن أزمة دبلوماسية حساسة بين إسرائيل وبولندا.

وفي حين رفضت الخارجية الإسرائيلية التعقيب على ذلك، قال مكتب بينيت إن "الزيارة قد نسقت مع الجهات ذات الصلة".وأقر مجلس الشيوخ البولندي، الخميس قبل الماضي، قانونا يرمي إلى الدفاع عن صورة البلاد بتجريمه استخدام عبارة "معسكرات الموت البولندية" في الحديث عن المعسكرات النازية، وهو تشريع تعارضه إسرائيل، التي ادعت أن وارسو تحاول من خلاله "إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة".وتعتبر السلطات الحاكمة في بولندا أن القانون يهدف إلى تفادي أن تنسب "للأمة أو الدولة البولندية" جرائم ارتكبها النازيون.

عرب 48