تنظر ما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع الاسرائيلية قريبا في مشروع قانون ينص على اقتطاع مبالغ مالية من التي تحولها إسرائيل للسلطة الإسرائيلية بقيمة تساوي التي تحولها السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى إضافة الى عائلات الشهداء.
ويسعى مشروع القانون المقترح أن تقتطع هذه المبالغ لتحويلها الى المستوطنات ودعم مشاريع مختلفة فيها، كما وينص مشروع القانون المقترح على أن يحصل الإسرائيليون المتضررون من العمليات التي ينفذها فلسطينيون على تعويضات من هذه الأموال المقتطعة من عوائد السلطة الفلسطينية، ولتمويل "مشاريع لتقوية النضال ضد الإرهاب" وفق ما ينص عليه مشروع القانون المقترح.
إلا أن عدم تحويل الأموال كاملة من إسرائيل الى السلطة الفلسطينية يعتبر خرقا لمعاهدات أوسلو.
ويريد مشروع القانون هذا أن يسمح لوزير الحرب في إسرائيل تمرير تقرير سنوي للحكومة حول الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات منفذي العمليات أو الأسرى الفلسطينيين، فيما يسمح مشروع القانون للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل اقتطاع مبالغ تساوي المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية سنويا وتحويلها لتمويل مشاريع في مستوطنات.
