رام الله الإخباري

رفض وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تقديم أي تسهيلات إسرائيلية لنقل شحنات غذائية إلى قطاع غزة، الذي يشهد تدهورًا إنسانياً، يشي بكارثة على صعيد الأمن الغذائي، والصحة العامة، وقطاع المياه، والتعليم، بالإضافة إلى أزمة الكهرباء، زاعماً أن حركة حماس تتحمل نتيجة تدهور الوضع.

وحول عملية الطعن في مستوطنة (أريئيل) أمس الاثنين، والذي تدعي أجهزة الأمن، أن منفذها هو شاب من مدينة يافا، ويبلغ من العمر (19 عاماً)، ويحمل بطاقة شخصية زرقاء، ويدعى عبد الحكيم عادل عاصي، ووالدته من مدينة يافا، في حين أن والده من مدينة نابلس، زعم ليبرمان، أن نسبة العمليات نتيجة قانون لم الشمل في تزايد، وأن المستفيدين منه "مجموعة تشكل خطرًا على أمن إسرائيل"، وفق ما أورد موقع (عرب 48). 
وقال: إنه "من المفيد للغاية أن يطبق القانون فقط في الجانب الآخر (الفلسطيني)، ومن الآن فصاعداً من يريد الاستفادة من قانون ولم شمل العائلة في مكان واحد عليه الانتقال إلى الجانب الآخر، إلا أولئك الذين يحملون بالفعل الهوية الإسرائيلية، لا يمكنك إلغاء المواطنة بأثر رجعي، هناك مكان لإعادة النظر في سياستنا".

وادعى ليبرمان أن "معظم الأطفال من العائلات التي استفادت من قانون لم الشمل، والذين يحصلون على تصاريح دخول، يفتقرون إلى رعاية أسرية ومنزل غير منظم".

واعتبر ليبرمان، "أن الشرق الأوسط يخوض سباق تسلح هو الأكثر جنونًا من أي وقت مضى، نحن نتحدث عن مئات المليارات، الجميع يشترون الأسلحة من جميع الجهات، والجميع يرفع من مستوى أنظمته العسكرية، هناك تطور ينبغي أن نشعر إزاءه بالقلق".

وأشار إلى أنه في ظل كل هذا "من المستحيل أن نتابع بهدوء، وكأن شيئاً لا يحدث، هناك حاجة لتعزيز الأنظمة الأمنية، نحن جميعاً نريد أن نعيش بشكل جيد، ولكن قبل كل شيء علينا أن نعيش، نحن بحاجة إلى الرد على أسلحة جديدة موجودة اليوم مع جميع الأطراف".

وحول الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والحاجة الإسرائيلية لإعادة تأهيل قطاع غزة، وبذل جهود كبيرة لمنع كارثة إنسانية في غزة، لمنع تدهور الوضع الأمني، ما قد يؤدي إلى مواجهة مع حماس في عام 2018 الجاري، بحسب تقديرات قائد أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، اعتبر ليبرمان أن "كل ما يقدم من اقتراحات هو جوائز للإرهاب، ميناء بحري لغزة على سبيل المثال".

وعن تقديم مساعدات وضمانات مالية لحل الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر، زعم ليبرمان أن تقديم أي مبالغ إنسانية للقطاع في ظل سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سيعزز فقط من قوة حماس، وسيكلفنا مئات الملايين من الدولارات من أجل بناء ترتيبات أمنية موازية".

وزعم: أن "استثمار الملايين في غزة دون التوصل لحل بشأن قضية الجنود الإسرائيليين المحتجزين في القطاع غير مقبول، وأن إسرائيل لن تجمع الأموال لحماس".

وتابع: "لقد وصلنا بالفعل إلى وضع مستعدة حماس فيه للتخلي عن السلطة في غزة، والرئيس محمود عباس والجامعة العربية لا يريدون تحمل المسؤولية، لا يجب أن نبث شعورًا بالضغط أو الضيق، علينا ألا نرضخ للضغوطات".
 

دنيا الوطن