أفاد تقرير حقوقي صادر عن مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال اعتقلت 520 مواطنا فلسطينيا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، من بينهم 92 طفلا قاصرا و18 امرأة وفتاة.
وأوضح الناطق باسم المركز رياض الأشقر في تقرير شهري، أن المركز رصد 18 حالة اعتقال من قطاع غزة 6 منهم منها لصيادين اعتقلوا خلال ممارسه عملهم مقابل شواطئ القطاع، بينما الباقين اعتقلوا خلال تسللهم الى الداخل عبر الحدود الشرقية.
وحسب التقرير، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هشام محمد غنيم (18 عاما)، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما اعتقلت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة سلفيت عمر محمود عبد الرازق (53 عاماً)، وأطلقت سراحه بعد التحقيق معه لساعات.
وأشار إلى أن الاحتلال خلال يناير واصل استهداف النساء والاطفال القاصرين، حيث بلغت حالات الاعتقال بين الأطفال (92) حالة، كان أصغرهم الطفل سعيد مزيد سكر (11 عاماً) بينما اعتقلت 3 أطفال جرحى وهم أحمد زقزوق (14عاما)، ومحمد فرحان الحج (15 عاماً) حيث أصيبا بالرصاص الحي على حاجز زعترة جنوب نابلس، والفتى أحمد عيسى شلالدة (16عاما) بعد اصابته بالرصاص الحي في الساق على مدخل بلدة "بيت عينون" بالخليل.
وحسب الأشقر، فإن حالات الاعتقال بين النساء خلال يناير وصلت لـ (18) حالة بينهن 3 قاصرات، مبينًا أن الاحتلال اعتقل 3 شقيقات قرب الحرم الإبراهيمي وأدعت بأنها عثرت بحوزتهن على سكين حيث أصدرت بحق أصغرهم وهي رزان أبو سل حكماً بالسجن الفعلي لمدة 45 يوم وأجل محاكمة شقيقتيها.
كما اعتقل الطفلة سارة نظمي شماسنه (14 عاما) شقيقه الشهيد محمد شماسنه ووالدته الحاجة رسيلة شماسنه من بلده قطنه غرب القدس، كما اعتقل حنان ردايدة شقيقة الأسير جمال ردايدة من بلدة العبيدية شرق بيت لحم خلال زيارتها له في سجن النقب.
وأشار الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال يناير (100) قرار إداري، منهم (46) قرارات إدارية لأسرى جدد للمرة الأولى و(54) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر.
وأفاد أن سلطات الاحتلال بدأت العام الجديد بحرب على الأسرى وذلك بتقديم ومناقشة 3 قوانين عنصرية تستهدف الاسرى ومكانتهم أخطرها "قانون إعدام الأسرى" وقانون أخر يسمح بخصم الأموال التي تدفع لعائلات الأسرى من عائدات الضرائب التي تحوّل للسلطة الفلسطينية، والثالث ناقش فيه الكنيست الإسرائيلي اقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المأسورين في غزة.
وكشف المركز عن أن إدارة السجون صعدت منذ بداية العام الجاري من عمليات الاقتحام والتنكيل بالأسرى ونفذت ما يزيد عن (21) عملية اقتحام للسجون خلال يناير طالت عدد من السجون أبرزها كان في سجن "إيشل".
